نادية فتاح العلوي: تعبئة الذكاء الجماعي شرط لتحقيق تنمية متوازنة
تعهدت الحكومة بإشراك مباشر للمواطنين في صياغة برامج التنمية الترابية، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية وترسيخ ثقافة النتائج بدل هدر الموارد والطاقات.
وأوضحت الوزيرة أن إشراك الساكنة المحلية بمختلف فئاتها وفاعليها في تحديد الحاجيات وترتيب الأولويات سيتيح تجاوز المقاربات البعيدة عن الواقع الميداني، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خطوة نحو تفعيل فعلي للامركزية واللاتمركز.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا ملحوظاً رغم التحديات الدولية، بفضل الإصلاحات الكبرى التي مكنت من تنويع محركات النمو وإعادة تموقع المملكة في قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 4.8 بالمائة سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، في حين بلغت عائدات السياحة 87 مليار درهم إلى غاية غشت، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية إلى 39.3 مليار درهم.
وأكدت أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست على التحكم في التضخم الذي استقر عند 1.1 بالمائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع تراجع معدل المديونية إلى 67.4 بالمائة، معتبرة أن هذه النتائج ثمرة تنفيذ الإصلاح الجبائي وتحسن الموارد الضريبية التي بلغت 343 مليار درهم سنة 2025.
