نحو وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة.. وهبي يعلن عن مشروع قانون جديد
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة وملاحقة العائدات الإجرامية، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح ورشة إقليمية بالرباط، تناولت موضوع "تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، حيث شدد وهبي على أن المشروع يهدف إلى تجاوز الثغرات التي تعتري الممارسات الحالية، وتخفيف العبء عن السلطات القضائية عبر إنشاء مؤسسة متخصصة تتولى تنفيذ المقررات القضائية المتعلقة بالحجز والمصادرة.
وأوضح الوزير أن الوكالة المرتقبة ستضطلع بمهمة التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المتحفظ عليها جنائيا، بما في ذلك العقل والتجميد، مع مراعاة أبعاد التعاون الدولي في هذا المجال. كما ستوفر الوكالة قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول هذه الأموال، ما سيساعد السلطات القضائية على اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة.
وأكد وهبي أن استرجاع حتى جزء يسير من الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة من شأنه أن يوفر موارد مالية إضافية للدول النامية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود في مواجهة الجرائم المالية.
كما أشار إلى أن المشروع سيولي أهمية لضمان حقوق الأغيار حسني النية، خاصة في ظل الإشكالات التي تبرز في الممارسة، مثل بطء إجراءات الحجز وفقدان قيمة الممتلكات المحجوزة مع مرور الزمن أو صدور أحكام بالبراءة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المغرب راكم تجربة متميزة في التعاون القضائي الدولي، بفضل انخراطه في الاتفاقيات الدولية، وانضمامه إلى شبكات استرداد الموجودات، خصوصا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعزز موقعه كشريك فعال في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
