نقابة البترول والغاز تدعو الحكومة المغربية لتنظيم أسعار المحروقات
أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات بالمغرب لا يعود إلى زيادة الأسعار الدولية كما يشاع، بل يرجع بشكل أساسي إلى إلغاء الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، فضلا عن ارتفاع هوامش أرباح الموزعين التي تجاوزت ثلاث مرات.
وذكر المكتب في بيان له أن الضرائب المفروضة على المحروقات تعود إلى عوامل إضافية تساهم في رفع الأسعار، حيث بلغ سعر الضريبة أكثر من 3.5 دراهم للغازوال و4.8 دراهم للبنزين.
كما انتقد المكتب أداء مجلس المنافسة، مشيرا إلى أنه أخفق في معالجة ملف أسعار المحروقات ووقع في تضارب مع صلاحياته، حيث يُفترض به الدفاع عن تطبيق قانون المنافسة وضمان حرية الأسعار وحماية المستهلك.
وبحسب البيان، فإن المجلس انحرف عن مهامه الأصلية ليقوم بدور المدافع عن ممارسات تتنافى مع القانون، مستمرا في محاولة إقناع المواطنين بتقبل الأسعار المرتفعة رغم غياب شروط المنافسة الفعلية في السوق.
أشار المكتب أيضا إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في سوق المحروقات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد تحرير السوق في نهاية 2015، مما أسفر عن زيادة الاستثمارات وتحسن الوضع المالي للفاعلين في توزيع المحروقات.
وقد أكدت لجنة استطلاع البرلمان في 2018 على تراكم أرباح بلغت 17 مليار درهم، وهو ما أكده المكتب الوطني بالنظر إلى الوضع الحالي، حيث قدرت الأرباح "الفاحشة" التي تفوق تلك المحددة من قبل السلطات العمومية بحوالي 80 مليار درهم بنهاية عام 2024.
في هذا السياق، أوضح المكتب أن الحكومة، وخاصة رئيسها، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير ذلك على الحياة اليومية للمغاربة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة أسعار المحروقات وضبط السوق.
كما شدد البيان على أهمية سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة إلى تنظيمها وفق قواعد تضمن للأطراف الاقتصادية تحقيق أرباح مشروعة، مع مراعاة القدرة الشرائية للعموم.
