نقابة التعليم العالي تصعد احتجاجها بسبب تعثر النظام الأساسي
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على ما وصفته بـ"تجاهل الوزارة لمطالب الموظفين وتعثر مسار مشروع النظام الأساسي".
وأكدت النقابة في بلاغ لها عزمها تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، وامتناع عن حراسة الامتحانات.
وانتقدت النقابة مشروع قانون التعليم العالي الذي تم تقديمه مؤخرا، واعتبرته "بعيدا عن طموحات الشغيلة الجامعية"، مشيرة إلى أنه "كرس منطق التمييز بين مكونات الجامعة، وأغفل بشكل كبير جانب الحكامة الجيدة ومبدأ الإنصاف".
كما حملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، موجهة انتقادات لاذعة لمسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم مدير الشؤون القانونية، متهمة إياه بـ"نهج سياسة الإنكار والعمل في الظل، بعيدا عن الشفافية والمشاركة الفعلية للنقابات".
وفي استعراضها لمسار المشروع، أوضحت النقابة أن صياغة النظام الأساسي انطلقت بشكل أحادي منذ يناير 2022، قبل أن تبدأ مرحلة العمل المشترك مع النقابات في يوليوز 2023، لتسلم النسخة النهائية المعدلة في مارس 2025،غير أن تصريحات صادرة عن رئيس الحكومة ووزير الميزانية خلال جلسات الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، فجرت مفاجأة صادمة، حيث أعلنا عدم اطلاعهما على المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة "دليلا على غياب التنسيق داخل الجهاز الحكومي".
وبحسب المصدر ذاته، فقد عقدت النقابة لقاءً مستعجلا مع وزير التعليم العالي منتصف ماي الماضي، عبر خلاله الوزير عن التزامه بتسريع المسار وإشراك النقابات في المفاوضات مع وزارة المالية وقطاع الإصلاح الإداري. إلا أن ما تم تداوله لاحقا حول رفض وزارة المالية للمشروع برمته، عمق من حالة الغموض والتوتر، في ظل غياب بلاغ رسمي من الوزارة يوضح الموقف الحكومي النهائي.
وأعربت النقابة عن استيائها من ما وصفته بـ"الهدر الزمني الكبير الذي رافق هذا المسار"، مؤكدة استمرارها في التصعيد عبر إضرابات أسبوعية ووقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الجامعية خلال شهري يونيو ويوليوز، إلى حين التجاوب الجاد مع مطالبها.
