النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترحب بقرار إطلاق سراح علي المرابط
أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنها باهتمام كبير المستجدات المرتبطة بقضية الصحافي علي لمرابط، وخاصة قرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراحه، عقب استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على مختلف وثائق المسطرة، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وفق ما جاء في بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، عن ارتياحها لهذا القرار، معتبرة أنه يكرس الضمانات القانونية التي يتيحها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي، ويؤكد أهمية احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وشددت النقابة على أن قرينة البراءة تظل حقًا دستوريًا أصيلًا يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدة أن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل بأي شكل من الأشكال إدانة مسبقة لأي شخص.
وجددت الهيئة المهنية موقفها الثابت بخصوص مكانة حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن هذه الحريات يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع ضرورة ممارستها في إطار احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى مواصلة توفير شروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين مختلف الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يساهم في تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين إلى التحلي بروح المسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على السير العادي للعدالة أو المساس بحقوق الأطراف أو استباق نتائج الإجراءات القضائية.
وفي ما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، أكدت النقابة تمسكها بموقفها المبدئي الرافض للعقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بالممارسة الصحافية، معتبرة أن معالجة النزاعات المتعلقة بالنشر والصحافة ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، وبما يتوافق مع أحكام الدستور المغربي والتزامات المملكة في مجال حماية حرية التعبير والحقوق والحريات.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها ستواصل متابعة ملف علي لمرابط، إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، انطلاقًا من التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتشجيع الممارسة الصحافية المهنية والمسؤولة، وصون ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وترسيخ سيادة القانون.
