هيئة النزاهة تحذر من فجوة بين النصوص والتطبيق تهدد شفافية القرار وتعيق محاربة الفساد
حذرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من وجود فجوة مقلقة بين النصوص القانونية والممارسات العملية تهدد شفافية القرار العمومي وتعيق جهود محاربة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، خلال المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه الفجوة تعكس حاجة ملحة إلى تعزيز فعالية القوانين والاستراتيجيات على أرض الواقع.
وأشار بنعليلو إلى أن المؤتمر شكل “وقفة وطنية للتقييم الذاتي وفرصة لمساءلة السياسات والنتائج ولقراءة المسافة بين النصوص والممارسات، وبين الالتزامات والتطبيق، وبين الطموحات والواقع من زواياه ودلالاته المتعددة”، مؤكدا أن الهيئة قدمت مؤخرا استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة وخلاصات تقييمها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية تكشف عن وجود مجهودات ملموسة في عدد من مجالات منظومة النزاهة العمومية بمعدلات متفاوتة، غير أن التحسن الكمي لم يصاحبه بعد تحسن نوعي في الأداء الإداري أو في ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأضاف أن الانتقال من مرحلة النصوص إلى مرحلة الأثر الملموس يتطلب جهدا جماعيا مضاعفا، مؤكدا أن العديد من المعايير التنظيمية مستوفاة من الناحية النصية، لكن التنفيذ العملي لا يزال دون المستوى المطلوب.
وشدد بنعليلو على أن التحدي الأساسي اليوم لم يعد في سن القوانين أو صياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان فعاليتها على أرض الواقع وقدرتها على التأثير في سلوك المؤسسات والإدارات، وكذلك في تمكين المواطن من ملاحظة آثارها، مشيراً إلى وجود ضعف في إعمال بعض الأطر القانونية، ما يشكل ثغرة تهدد شفافية القرار العمومي وتجعله عرضة لتأثيرات غير مشروعة وتضارب المصالح.
وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير آليات مراقبة فعالة، وإنفاذ صارم للقوانين، وتشريع زجري متناسب مع خطورة الأفعال، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور.
ولفت إلى أن نفس الملاحظة تتكرر في ميدان الشفافية وحق الحصول على المعلومات، حيث أن مستوى التطبيق العملي لا يتواكب مع الملاءمة النصية، ما يشير إلى أن بناء ثقافة الشفافية ما زال في بداياته وأن النصوص القانونية بحاجة إلى من يفعلها لا إلى من يزين بها الترسانة التشريعية.
