هيمنة مصر على سوق التمور المغربي يثير مخاوف المنتجين المحليين
تواصل مصر فرض سيطرتها على سوق التمور المغربي للسنة الثالثة على التوالي، وسط منافسة قوية بين كبار المصدّرين الإقليميين.
وبلغت واردات المغرب من التمور الأجنبية نحو 39 ألف طن خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى غشت 2025، بقيمة تقارب 47.6 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 7٪ مقارنة بالعام الماضي، وثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في موسم 2021/2022.
وأثار هذا التوسع الكبير تساؤلات جدية حول مستقبل التمور المحلية المغربية، التي تواجه صعوبة في منافسة الأسعار والجودة وفعالية التسويق التي تتميز بها المنتجات المصرية.
وفي هذا الإطار، دعا خبراء ومراقبون إلى وضع استراتيجية وطنية تهدف لحماية المنتوج المحلي ودعم سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع، قبل أن يتحول السوق المغربي إلى تبعية كاملة للواردات الأجنبية.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن المغرب أصبح الوجهة الأولى عالميًا للتمور المصرية، حيث تستحوذ المملكة على أكثر من 40٪ من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على السوق المغربي لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ذروة استهلاك التمور.
وبحسب البيانات الأخيرة، ارتفعت حصة التمور المصرية في السوق المغربي إلى 31٪ خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ25٪ في العام الماضي و12٪ فقط قبل ثلاث سنوات، بينما شهدت الواردات من باقي الدول المنافسة تراجعًا ملحوظًا.
