وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية
باشرت عدد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيه مراسلات إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحثهم فيها على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استندت هذه المراسلات إلى أحكام القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485-5 بتاريخ 23 فبراير 2026، ولا سيما المادة 51 منه.
وأوضحت المديريات الإقليمية أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يحق لها، تحت أي ظرف، إلزام التلاميذ المتمدرسين بها أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية أو العينات التربوية أو اللوازم المدرسية من داخل المؤسسة خلال أي مرحلة من مراحل السنة الدراسية، كما يمنع عليها توجيههم إلى مكتبة بعينها لاقتناء هذه المستلزمات.
كما دعت المراسلات مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الالتزام بمقتضيات الترخيص الممنوح لهم، والمحافظة على الرسالة التربوية للمؤسسات التي يسيرونها، مع الحرص على التطبيق السليم واحترام أحكام القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منع مؤسسات التعليم الخصوصي من تسويق أو بيع الكتب والمقررات الدراسية داخل فضاءاتها، مع التشديد على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للدخول المدرسي.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الأسر من أي ممارسات ذات طابع تجاري أو من أي استغلال مادي، وضمان حرية أولياء الأمور في اقتناء الكتب المدرسية من مختلف المكتبات، مع اقتصار دور مؤسسات التعليم الخصوصي على مهامها التربوية والتعليمية.
