وزارة العدل تشرع في تفعيل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية
كشفت مصادر مصطلعة, أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل وجه مراسلة رسمية إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أعلن من خلالها دخول سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية حيز التطبيق، في خطوة تروم إرساء ضوابط أكثر صرامة وشفافية في المعاملات العقارية، بعد سنوات من التأخر في تفعيل هذا الورش.
وأوضح الوزير في مراسلته أن القانون رقم 31.18، الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 والمعدل لظهير الالتزامات والعقود، كان قد أقر إحداث سجلات خاصة بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أن تنزيل هذه المقتضيات ظل مرتبطا بصدور النصوص التنظيمية واستكمال الترتيبات الإدارية والتقنية الضرورية.
وفي هذا السياق، تم إصدار المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، والذي يحدد كيفية تنظيم هذا السجل وآليات تدبيره، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 6 أكتوبر 2025، الذي ضبط النماذج الرسمية المعتمدة للوكالات.
وأكد وهبي أن التفعيل العملي لهذا السجل يقتضي توفير الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، خاصة ما يتعلق بـإعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بتدبير الطلبات، وضمان جاهزية المحاكم لاستقبال عمليات التقييد، بما ينسجم مع توجهات الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية.
وبموجب هذا القرار، تم تحديد فاتح يونيو 2026 كتاريخ رسمي لانطلاق العمل بهذا السجل، حيث ستشرع جميع المحاكم الابتدائية على المستوى الوطني في استقبال طلبات التقييد. وبناء على ذلك، سيصبح تسجيل الوكالة في السجل مسبقا شرطا أساسيا لكل من يرغب في إبرام أي تصرف عقاري بواسطة وكالة، قبل الشروع في أي إجراء قانوني ذي صلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حماية الحقوق والحد من النزاعات المرتبطة بالوكالات في المجال العقاري، بما يساهم في ترسيخ الشفافية وتقليص المخاطر القانونية المرتبطة بالتصرفات العقارية في المغرب.
