وهبي: الاحتجاجات لا تعني إسقاط الحكومة دستوريا وإصلاحات القطاع الصحي تواجه تحديات هجرة الأطباء
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن خروج المواطنين إلى الشوارع لا يستتبع دستوريا أي قرار بإسقاط الحكومة، مشددا على أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
وقال وهبي خلال حوار تلفزيوني إن التركيز يجب أن يكون على معالجة الأسباب التي دفعت الشباب إلى الاحتجاج، وليس مجرد النظر في بقاء الحكومة أو رحيلها.
وأضاف الوزير أن مطالب الشباب المتعلقة بتحسين قطاع الصحة تعكس تحديات تراكمت على مدى سنوات، خاصة في ظل هجرة أعداد كبيرة من الأطباء إلى الخارج، حيث يتركز جزء من المشكلة في نقص الكوادر المؤهلة أكثر من ضعف البنية التحتية.
وأوضح أن هذه التحديات ليست مسؤولية الحكومة الحالية فقط، بل تمتد آثارها على الحكومات المتعاقبة، مؤكدا أن السياسات القطاعية تحتاج إلى تصور طويل المدى لضمان استدامة الإصلاحات.
وبخصوص الحوار مع الشباب، شدد وهبي على أن أي تواصل يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والمؤسسات الدستورية، محذرا من محاولة تجاوز الأطر الرسمية تحت شعار الحقوق الدستورية.
وفيما يتعلق بالقاصرين الذين تورطوا في أعمال عنف أو تخريب، أوضح أن الدولة ستتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بأعمارهم، مع مراعاة الحقوق والحماية، بعيدا عن أي نهج انتقامي، مؤكدا أن الهدف هو الجمع بين القانون والرحمة والمسؤولية تجاه الأجيال الصاعدة.
واختتم الوزير بتأكيد أن الحكومة تبذل جهودا لإنشاء مستشفيات وبناء بنية صحية أفضل، لكن هذه الجهود تحتاج إلى وقت، خصوصا في مواجهة هجرة الكفاءات الطبية، موضحا أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سياسات شاملة وطويلة المدى لضمان استقرار القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
