وهبي: محاربة الفساد تستوجب احترام القانون وحماية المواطنين من التعسف
تيليغراف ما- الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن محاربة الفساد والإثراء غير المشروع لا يمكن أن تتم خارج الضوابط القانونية، محذرا من أن تجاوز القانون باسم مكافحة هذه الظواهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويحول مساعي تحقيق العدالة إلى مصدر جديد للمساس بحقوق المواطنين.
وأوضح وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أثناء جوابه عن سؤال برلماني حول قانون الإثراء غير المشروع، أن مواجهة الفساد لا تقتصر على المطالبة بمحاسبة المتورطين، بل تقتضي أيضا ضمان احترام المساطر القانونية وحماية الأشخاص من الاتهامات والإجراءات التعسفية.
وأشار وزير العدل إلى أن موضوع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح سبق أن أثير داخل البرلمان من طرف رئيسة الحكومة، معتبرا أن معالجة هذه القضايا تستلزم وضع قواعد قانونية دقيقة وواضحة، بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي قد تصاحب النقاش حول مكافحة الفساد.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع شعار محاربة الفساد، وإنما في إرساء آليات فعالة للمحاسبة دون المساس بالحقوق والحريات أو السماح باستغلال السلطة لتوجيه اتهامات لا تستند إلى أسس قانونية.
ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد إطار قانوني يحدد المسؤوليات والإجراءات والضمانات اللازمة، بما يحقق التوازن بين محاسبة المتورطين وصون حقوق الأفراد.
وللتأكيد على ضرورة حماية الأبرياء، استحضر وهبي مثالا افتراضيا يتعلق باتهام مئة شخص في جريمة قتل، من بينهم شخص بريء، مبرزا أن السعي إلى معاقبة الجناة لا ينبغي أن يؤدي إلى معاقبة شخص لم يرتكب الجريمة.
وأكد وزير العدل أن حماية الأبرياء ليست عائقا أمام تحقيق العدالة، بل ركيزة أساسية لها، وأن مبدأ المحاسبة يظل مرتبطا بعدم مؤاخذة أي شخص عن أفعال لم يرتكبها، مهما كانت أهمية الهدف المتوخى من الإجراءات المتخذة.
