وهبي يكشف حصيلة ثقيلة للعقوبات التأديبية والزجرية في حق الموثقين.. 26 رهن الاعتقال و42 متابعة تأديبية
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء مع الموثقين بالدار البيضاء أمس الجمعة، عن حصيلة “ثقيلة” للعقوبات التأديبية والزجرية في حق الموثقين، مسجلاً أن 26 موثقاً ما زالوا رهن الاعتقال، معتبراً أن الرقم “لا يُستهان به”.
وأكد الوزير على ضرورة تشديد آليات المراقبة الذاتية داخل المهنة لحماية سمعتها ومنع تحوّل الموثق إلى هدف سهل للنصابين.
وأوضح وهبي أن سنة 2025 شهدت تقديم 995 شكاية ضد موثقين لدى النيابة العامة، مقابل 3866 شكاية توصل بها صندوق الإيداع والتدبير، ليصل مجموع الشكايات إلى 4861 شكاية. وأسفرت هذه الشكايات عن 42 متابعة تأديبية، منها 32 متابعة عادية و10 مبنية على تقارير التفتيش.
وفيما يخص نتائج الملفات التأديبية، سجل الوزير صدور 307 مقررات حفظ، مقابل 5 حالات إيقاف مؤقت خلال سريان مسطرة التأديب، و5 مقررات عدم المؤاخذة. أما العقوبات التأديبية فشملت 6 إنذارات، 5 توبيخات، 16 قراراً بالإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، و7 حالات عزل.
على المستوى الزجري، كشف وهبي عن 62 شكاية زجرية أسفرت عن 15 متابعة زجرية، انتهت إلى 4 أحكام بالسجن النافذ و3 أحكام بالسجن موقوف التنفيذ، دون تسجيل أي حالة براءة أو سقوط للمتابعة العمومية.
وأشار الوزير إلى أن قيمة التعويضات المنفذة من صندوق ضمان الموثقين بلغت 46 مليون درهم نتيجة أحكام صادرة في مواجهة موثقين، مؤكداً أن الموارد يجب أن تُوجَّه أيضاً لدعم التكوين، لا أن تُدفع في كل مرة تُسرق فيها أموال من طرف موثق. وأضاف أن الوزارة تراهن على مشروع إحداث المعهد الوطني للتوثيق بالرباط لتعزيز التكوين المهني للموثقين.
وانتقد وهبي ما وصفه بـ“اللين” داخل الهيئة التأديبية للموثقين، داعياً إلى التشدد في إصدار العقوبات، ومشيراً إلى أن حماية الهيئة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية الموثقين أنفسهم من خلال تفعيل الرقابة الذاتية وصيانة الموارد البشرية للمهنة.
