يهم المستفيدين من دعم السكن.. تقييد تحفيظ المنازل قبل استكمال شرط قانوني مهم
كشف المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، أنه لا يمكن تقييد أو تحفيظ عقود تفويت المساكن لفائدة الأشخاص المستفيدين من إعانة الدولة لدعم السكن، ما لم يتم التقيد بشرط أساسي ينص عليه الإطار القانوني المنظم لهذا الدعم.
وأوضح المصدر ذاته، في المذكرة رقم 2025/06 المؤرخة في 26 دجنبر 2025، أن هذا التوضيح يستند إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لإعانة الدولة المخصصة لاقتناء السكن الرئيسي، كما وردت في قانون المالية لسنة 2023، خاصة المادة 8 منه، بعد تعديلها وتتميمها بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى المرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، الذي يحدد صيغ إعانة الدولة وكيفيات الاستفادة منها.
وبحسب المراسلة، فإن الاستفادة من هذه الإعانة تبقى مشروطة بالتزام المستفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي، مع دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024. وفي هذا الإطار، شدد المحافظ العام على أن النصوص القانونية تمنع تفويت السكن أو تقييد عقد تفويته أو تحفيظه لفائدة المستفيد قبل انقضاء مدة خمس سنوات، وهي الفترة التي يجب خلالها احترام شرط السكن الرئيسي.
كما أشارت المذكرة إلى ما جاء به قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة 8 منه كما تم تعديلها بالمادة 25، والتي تؤكد صراحة أن الاستفادة من الإعانة تظل رهينة باحترام هذا الالتزام الزمني، مع التنصيص على أن أي إخلال به يترتب عنه استرجاع مبلغ الدعم من طرف الدولة.
وفي ضوء هذه المستجدات، دعا المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية إلى عدم قبول طلبات تقييد عقود تفويت المساكن الممولة بإعانة الدولة، إلا بعد الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة قانونية لاسترجاع مبلغ الإعانة في حال عدم احترام الشروط المفروضة على المستفيد.
واختتم المحافظ العام مراسلته بالتأكيد على ضرورة الاطلاع الدقيق على التعديلات الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026 والتقيد بمقتضياتها، مع إحالة أي إشكالات عملية قد تطرأ أثناء التنفيذ على الإدارة المركزية، في تأكيد واضح على حرص الإدارة على حماية المال العام وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لدعم السكن.
