يهم المغاربة.. إسبانيا تستعد لإطلاق خدمات الرعاية الصحية مجانا لجميع المهاجرين
ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الإسبانية تستعد للمصادقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، على قرار جديد يهدف إلى إعادة فتح نظام الرعاية الصحية العمومية أمام جميع الأشخاص دون استثناء، بما في ذلك من لا يتوفرون على وضعية قانونية أو غير المسجلين كمقيمين من بينهم المغاربة.
ويقود هذا الإصلاح وزارة الصحة، في خطوة ترمي إلى إنهاء القيود التي فُرضت سنة 2012 خلال حكومة ماريانو راخوي.
ويهدف هذا القرار إلى العودة بشكل كبير إلى النظام الذي كان معمولا به قبل عام 2012، والذي كان يقوم على مبدأ إتاحة العلاج للجميع. ففي ذلك العام، وفي خضم الأزمة الاقتصادية، أدخلت الحكومة آنذاك تعديلات حدّت من الاستفادة من التغطية الصحية لتقتصر على الأشخاص الذين يتوفرون على تأمين صحي أو المستفيدين منه، ما أدى إلى إقصاء بعض الفئات، خاصة المهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسبانية، فإن القوانين الجديدة ستعمل على إزالة عدد من العراقيل الإدارية، بما يسمح للأشخاص بالاستفادة من الخدمات الصحية على قدم المساواة مع باقي المواطنين. كما يسعى الإصلاح إلى ضمان ألا يشكل غياب التسجيل أو الوضع القانوني عائقاً أمام الحصول على العلاج، خصوصاً في خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاج بالمستشفيات.
وسيُلزم المرسوم الجديد مختلف الأقاليم الإسبانية بضمان هذا الحق في العلاج للجميع، بهدف تفادي التفاوتات بين المناطق. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطبيق قواعد مختلفة بين الجهات، ما تسبب في اختلاف مستوى الولوج إلى الرعاية الصحية بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أوراق قانونية أو غير المسجلين في السجل البلدي.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يندرج في إطار حماية الصحة العامة وصون الحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن حرمان بعض الفئات من العلاج قد يشكل خطراً عليهم وعلى المجتمع ككل.
كما ترى الحكومة الإسبانية أن هذا الإصلاح سيساهم في تعزيز نظام الصحة العمومية وضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل من يحتاجها، بغض النظر عن وضعه القانوني.
