إفلاس شركة كتبية الشهيرة والمستخدمين يواجهون مصيراً مجهولاً
أفلست شركة "كتبية"، إحدى العلامات البارزة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، بعد أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على نشاط المجموعة، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل المستخدمين ومصير مناصب الشغل، في ظل استمرار المشاكل المرتبطة بالأجور والحقوق الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة امتدت لسنوات، بعدما واجهت المجموعة صعوبات مالية متزايدة، تسببت في اضطرابات على مستوى الإنتاج والتزود، فضلا عن تأخرها في الوفاء بعدد من التزاماتها، من بينها صرف أجور العاملين.
وكانت إدارة المجموعة قد ربطت جانبا من هذه الصعوبات بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وما نتج عنهما من ارتفاع تكاليف المواد الأولية.
ولم تقف تداعيات الأزمة عند الجانب المالي، بل امتدت إلى الوضع الاجتماعي للمستخدمين، الذين سبق أن واجهوا تأخر صرف أجورهم لعدة أشهر، كما سبق لإدارة المجموعة أن أبلغت العاملين، في دجنبر 2024، بقرار تقليص ساعات العمل والأجور بنسبة 50 في المائة لمدة شهرين، في إطار إجراءات لإعادة هيكلة أنشطتها ومحاولة تجاوز الأزمة.
وتفاقمت المخاوف بشأن مستقبل العاملين بعدما أصبح ملف الأجور محورا لاحتجاجات متكررة، حيث سبق أن أثيرت القضية داخل مجلس النواب، على خلفية حرمان مستخدمين من أجورهم لمدة ثلاثة أشهر، رغم اتفاق سابق يقضي بتسوية المستحقات بشكل تدريجي.
ويضع إفلاس الشركة المستخدمين أمام مصير مهني واجتماعي غامض، في ظل التساؤلات المطروحة بشأن مصير مناصب الشغل، ومدى إمكانية تسوية الأجور المتأخرة والحقوق الاجتماعية، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على دخلها من العمل داخل المجموعة.
وفي سياق متصل، حاولت جريدة تيليغراف.ما التواصل مع شركة "كتبية" للحصول على توضيحات بشأن هذا الموضوع، غير أن الجريدة لم تتلق أي رد من طرف الشركة.
