لوكسمبورغ تفتح أبوابها أمام 335 ألف من الموظفين والعمال الأجانب في 20 مهنة مطلوبة
وكالات
تتجه لوكسمبورغ إلى استقطاب نحو 335 ألف موظف إضافي بحلول سنة 2040، بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق العمل وسد الخصاص في عدد من القطاعات المهنية، وذلك في ظل دخول تعديلات قانونية ترمي إلى تسهيل استقبال الكفاءات والعمالة الماهرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وتبلغ مساحة لوكسمبورغ حوالي 2600 كيلومتر مربع، فيما يصل عدد سكانها إلى نحو 680 ألف نسمة، وتوفر سوق العمل بها فرصا مهنية متعددة، علما أن الأجانب يشكلون حوالي 75 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلاد.
وفي هذا السياق، استعرض تقرير قائمة تضم 20 مهنة تشهد نقصا حادا في اليد العاملة، ضمن التصنيف المهني المحيّن لسنة 2026، في بلد يتمتع بأحد أعلى مستويات المعيشة في أوروبا ويصنف ضمن أكثر الدول أمانا على مستوى العالم.
وشهدت القائمة الجديدة إدراج ثلاث مهن لم تكن موجودة في التصنيف السابق، وهي تركيب وترميم الأسقف، وإدارة الجودة والهندسة الصناعية، وتركيب وصيانة المعدات الصناعية والتشغيلية.
وفي المقابل، جرى حذف خمس مهن من القائمة، ويتعلق الأمر بميكانيكا الطائرات، ومراقبة حركة شبكات السكك الحديدية، والمحاسبة، ومراقبة الإدارة، والاستشارات في تنظيم وإدارة الأعمال.
وتتوزع المهن التي تعاني نقصا في الكفاءات والموارد البشرية على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل:
\- الخدمات المالية والقانونية: تحليل المخاطر الائتمانية والمصرفية، وتدبير علاقات العملاء في القطاع المصرفي وأسواق المال، والمحاسبة والتدقيق والرقابة المالية، والاستشارات القانونية.
\- الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية: التمريض العام، والعناية بنظافة المرضى وراحتهم، والعمل الاجتماعي، وتعليم الطفولة المبكرة.
\- تكنولوجيا المعلومات: إدارة نظم المعلومات، ودراسات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرمجيات.
\- البناء والصناعة والصيانة: تركيب وترميم الأسقف، وإدارة الجودة والهندسة الصناعية، وتركيب وصيانة المعدات الصناعية والتشغيلية، وإصلاح هياكل المركبات.
\- البحث والتطوير: الدراسات والتدبير والهندسة المرتبطة بالبحث والتطوير الصناعي.
وبحسب التقرير ذاته، فإن التعديلات القانونية التي اعتمدتها لوكسمبورغ جاءت استجابة للضغط المتزايد على سوق العمل، بعدما كانت الشركات مطالبة، قبل استقدام موظفين من الخارج، بانتظار إجراء ما يعرف بـ«اختبار سوق العمل»، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتوظيف «ADEM».
وكان هذا الإجراء يفرض عرض الوظيفة الشاغرة على الباحثين عن عمل لمدة ثلاثة أسابيع، مع إعطاء الأولوية لمواطني الاتحاد الأوروبي قبل السماح باستقدام مرشحين من خارجه.
غير أن القانون الجديد ألغى هذا الشرط بالنسبة إلى عدد من الحالات، وفتح المجال أمام مجموعة من التسهيلات التي يستفيد منها أرباب العمل والعمال الأجانب، وتتمثل أبرزها في خمسة إجراءات:
1\. تسهيل توظيف الكفاءات الأجنبية: أصبح بإمكان الشركات استقدام العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة، دون المرور عبر اختبار سوق العمل، شريطة أن تكون المهنة المعنية مدرجة ضمن قائمة الوظائف التي تعاني خصاصا حادا في الكفاءات.
2\. توسيع إمكانية الولوج إلى سوق العمل: منح القانون تسهيلات لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقيمين بشكل قانوني داخل لوكسمبورغ، تتيح لهم الوصول إلى سوق العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح عمل.
3\. تسريع توظيف العمالة الموسمية: جرى تبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بالتوظيف المؤقت في الأنشطة الموسمية، مع إعفائها من اختبار سوق العمل قبل منح الترخيص.
4\. تسهيلات لفئات من طالبي اللجوء: لم يعد الأشخاص الذين لم يُحسم في طلبات لجوئهم بعد مرور ستة أشهر، إلى جانب الأفراد الذين أُجّل قرار ترحيلهم أو أُلغي، مطالبين بالخضوع لاختبار سوق العمل.
5\. تقليص آجال التوظيف في المهن الأخرى: بالنسبة إلى الوظائف غير المدرجة ضمن قائمة المهن التي تعاني خصاصا في اليد العاملة، سيظل اختبار سوق العمل ساريا، لكن بمدة أقصر لا تتجاوز سبعة أيام عمل. وفي حال عدم العثور على مرشح مناسب، تصدر شهادة التوظيف المطلوبة خلال خمسة أيام عمل إضافية.
وفي المقابل، يتطلب الالتحاق بعدد من المهن المنظمة في لوكسمبورغ الحصول على اعتراف رسمي بالمؤهلات والشهادات الأجنبية، خصوصا في مجالات الرعاية الصحية والقانون والمحاسبة والتدريس والهندسة، فضلا عن بعض المهن الحرفية.
ويتم ذلك عبر المساطر الرسمية المخصصة للاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات المحصل عليها خارج البلاد. كما تشترط بعض أنواع تصاريح الإقامة، من بينها تصريح «العامل الماهر» و«البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي»، تقديم وثائق تثبت التوفر على مؤهلات دراسية أو شهادات أو خبرات مهنية معترف بها، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لمعالجة طلبات الإقامة والعمل.
