البحرية الملكية.. المغرب يفتح أسواقا جديدة لتحديث ترسانته العسكرية
يتجه المغرب إلى توسيع خياراته في مجال التسلح البحري، من خلال الانفتاح على موردين دوليين جدد، في خطوة تندرج ضمن توجه يروم تحديث تجهيزات البحرية الملكية ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية في المجال البحري.
وفي هذا السياق، أفاد موقع «الدفاع العربي» بأن المملكة دخلت مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع عدد من الدول، بعدما أبرمت اتفاقا مع الحكومة الهولندية يهم تزويد البحرية الملكية بسفينتين سطحيتين غير مأهولتين، ستخصصان لمهام كشف الألغام البحرية ومراقبة الأنشطة المشبوهة تحت سطح الماء.
ولا تقتصر هذه الصفقة على توفير السفينتين، بل تمتد إلى تجهيزات تقنية متكاملة تشمل أنظمة الاستشعار والتحكم، ومركزا لإدارة المهام، فضلا عن المعدات اللوجستية وقطع الغيار وبرامج التكوين والصيانة.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، يتداول التقرير معطيات بشأن توجه المغرب نحو تعزيز أسطوله بغواصات هجومية حديثة، مع دراسة عروض من ثلاث دول هي كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، وسط تقديرات بإمكانية التعاقد على غواصتين أو ثلاث غواصات خلال سنة 2027.
وتشمل الخيارات المطروحة غواصات «KSS-III» الكورية التي تصنعها شركة «هانوا أوشن»، وغواصات «سكوربين» الفرنسية التابعة لمجموعة «نافال جروب»، إلى جانب المقترحات الألمانية التي تقدمها شركة «TKMS». وفي هذا الإطار، سبق لوفد من البحرية الملكية المغربية أن زار الشركة الكورية خلال شتنبر 2025، وفق ما أورده التقرير.
وتكتسي هذه التحركات أهمية بالنظر إلى الامتداد البحري للمغرب، الذي يتوفر على واجهتين بحريتين تطلان على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بساحل يمتد لنحو 3500 كيلومتر، ما يفرض تطوير وسائل المراقبة والتدخل والتصدي للمخاطر العابرة للحدود، من بينها شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
كما ترتبط هذه الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، بالتحولات الأمنية التي تعرفها المنطقة، بما فيها التداعيات المحتملة للتوترات الدولية على الممرات البحرية الاستراتيجية، فضلا عن الاعتبارات المرتبطة بالتوازنات العسكرية في المنطقة.
وفي المقابل، لم تمر هذه التحركات دون أن تحظى باهتمام وسائل إعلام وأوساط سياسية إسبانية، حيث أبدت بعض المنابر اليمينية اهتماما بتطور القدرات البحرية المغربية، وما يمكن أن تحمله من انعكاسات على موازين القوة البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي.
ويأتي هذا التوجه امتدادا لمسار تحديث الأسطول البحري المغربي، الذي شهد بدوره اقتناء سفينة «مولاي الحسن» من إسبانيا، في إطار مساعي المملكة إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز حضورها في المجال البحري.
