النيابة العامة تأمر بفتح بحث قضائي في شكاية تتعلق بالتشهير ضد مصطفى لخصم

كشلت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، أحالت أمس الخميس، شكاية تتعلق بـ«التشهير ونشر ادعاءات ووقائع من شأنها المساس بالسمعة والاعتبار»، على فرقة الشرطة القضائية بإيموزار كندر، من أجل فتح بحث بشأن الوقائع الواردة فيها، وذلك في مواجهة مصطفى لخصم، البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ورئيس جماعة إيموزار كندر.

وأفادت المصادر بأن الشكاية ترتبط بمنشورات ومحتويات جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنت اتهامات وادعاءات تستهدف المشتكي وأشخاصا مقربين منه، من خلال تدوينات وتسجيل صوتي نشره صاحب حساب يقيم بكندا.

ووفق المعطيات الواردة في الشكاية، فإن صاحب الحساب نشر، بتاريخ 21 ماي 2026، تدوينة مرفقة بصورة للمشتكي إلى جانب مصطفى لخصم، تضمنت عبارات واتهامات تتعلق بالنصب والتواطؤ. كما عاد في 16 شتنبر الماضي لنشر تسجيل صوتي قدمه على أنه يتضمن تسريبات لمحادثات جمعته برئيس جماعة إيموزار كندر.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكي اعتبر أن مضمون التدوينة والتسجيل الصوتي يتضمن معطيات من شأنها الإساءة إلى سمعته والنيل من اعتباره، وهو ما دفعه إلى مطالبة النيابة العامة بفتح بحث قضائي للكشف عن مصدر المعلومات المتداولة، وتحديد الجهات المسؤولة عن نشرها، فضلا عن التحقق من ظروف الحصول على التسجيل الصوتي ومدى صحة نسبته إلى الأشخاص المعنيين.

كما طالب المشتكي بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وإلى كل شخص قد يكشف البحث عن ارتباطه بهذه الوقائع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث، مؤكدا احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي يقول إنه لحقته جراء هذه المنشورات والتسجيل الصوتي.