ارتفاع الأصول الاحتياطية للمغرب إلى 514,8 مليار درهم مع نهاية أكتوبر
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 19,4 في المائة، لتبلغ 514,8 مليار درهم إلى غاية 30 أكتوبر 2026، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، والتي أظهرت استقرار هذه الأصول مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي ما يتعلق بتطور سعر صرف العملة الوطنية، أوضح البنك المركزي، ضمن نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أن الدرهم تراجع بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، مقابل تحسنه بنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سوق الصرف لم يشهد، خلال الفترة المذكورة، إجراء أي عملية مناقصة.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسطها اليومي 149,3 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 46,3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 50 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط سعر الفائدة عند 2,25 في المائة، فيما بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية 2,9 مليار درهم.
وفي سياق متصل، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم يوم 4 نونبر، والذي حُدد تاريخ استحقاقه في اليوم الموالي، تمويلات بقيمة 51,3 مليار درهم، عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام.
