شهيد: تدخلات تفتيش الشغل تفادت 1877 إضرابا وعالجت أزيد من 131 ألف نزاع فردي
تيليغراف.ما-الرباط
كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن تدخلات قطاع التشغيل في مجال الوساطة وتسوية النزاعات المهنية ساهمت في تفادي اندلاع 1877 إضرابا، إلى جانب معالجة 1976 نزاعا جماعيا، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار داخل المقاولات وتعزيز الحوار بين الأجراء والمشغلين.
وأوضح شهيد، خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل شملت أيضا معالجة 131 ألفا و704 نزاعات فردية، فضلا عن معالجة 160 ألفا و375 شكاية من أصل 306 آلاف و577 شكاية تم التوصل بها، بنسبة تسوية بلغت 52.31 في المائة.
وفي ما يتعلق بمراقبة مدى احترام المقاولات لمقتضيات تشريع الشغل، أفاد المسؤول الحكومي بأن مفتشي الشغل أنجزوا 88 ألفا و879 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 945 ألفا و655 ملاحظة للمشغلين، وتحرير 1253 محضرا بشأن المخالفات والجنح المسجلة، في إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل وتحسين ظروف العمل.
وعلى مستوى الصحة والسلامة المهنية، سجل القطاع إنجاز 3975 زيارة مراقبة همت 3779 مقاولة، أسفرت عن توجيه 469 تنبيها وتحرير تسعة محاضر، إلى جانب تنظيم 24 يوما جهويا للتحسيس، بمشاركة أكثر من 2990 شخصا، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية داخل فضاءات العمل.
وبخصوص الوساطة الخصوصية في مجال التشغيل، كشف شهيد أن عدد وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بلغ 87 وكالة، تتركز معظمها بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات توفر فرص الشغل لأزيد من 120 ألف أجير، يشكل الرجال 74 في المائة منهم، فيما تقل أعمار 65 في المائة من مجموع العاملين بها عن 34 سنة.
وتستقطب قطاعات الصناعة الحصة الأكبر من العاملين عبر هذه الوكالات بنسبة 38.8 في المائة، تليها أنشطة الإيواء والمطاعم بنسبة 16.7 في المائة، ثم قطاع البناء بنسبة 15.9 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير أمام اللجنة البرلمانية.
وفي عرضه لمؤشرات سوق الشغل، أشار شهيد إلى أن عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق يصل إلى 28 مليون شخص، من بينهم 13.7 مليون ضمن القوى العاملة، تضم 11.1 مليون نشيط مشتغل، مقابل 1.2 مليون عاطل عن العمل وفق مفهوم الوسيط، بمعدل بطالة يبلغ 10.5 في المائة، فيما تصل نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 41.8 في المائة.
ولفت العرض إلى أن اختلالات سوق الشغل لا تختزل في معدل البطالة وحده، بالنظر إلى وجود فئات أخرى تعاني من ضعف الاندماج المهني، من بينها نحو 729 ألف شخص ضمن القوى العاملة المحتملة، وحوالي 500 ألف شخص في وضعية شغل ناقص، ما يعكس تعدد مظاهر نقص استخدام اليد العاملة.
أما على مستوى الموارد البشرية، فيبلغ العدد الإجمالي لموظفي قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي 1218 موظفا، موزعين بين 333 موظفا بالمصالح المركزية و885 بالمصالح اللاممركزة، بما يمثل 72.66 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع.
ويشكل مفتشو الشغل الفئة الأكبر ضمن هذه الموارد البشرية، بـ570 موظفا، أي ما يعادل 46.80 في المائة، يليهم المتصرفون بـ188 موظفا، ثم المهندسون بـ84 موظفا. كما تمثل النساء 58 في المائة من مجموع موظفي القطاع، مقابل 42 في المائة للرجال.
