استمرار ارتفاع أسعار الخضر بالمغرب رغم التراجع الطفيف لأثمان الطماطم يثير قلق المواطنين
سجلت أسعار الخضر في الأسواق الوطنية تفاوتاً ملحوظاً، في وقت تترقب فيه الأوساط المهنية والمستهلكون تطورات وضعية السوق، عقب انخفاض طفيف طال مؤخراً أسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الطماطم، وذلك بعد قرار وقف تصديرها نحو الأسواق الإفريقية بهدف ضمان تموين السوق الداخلية. ويأتي ذلك في ظل استمرار شكاوى المواطنين من انعكاسات غلاء الخضر على قدرتهم الشرائية، وما يسببه من ضغط إضافي على ميزانياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أفاد مهنيون بأن أسعار الطماطم عرفت، اليوم الاثنين، انخفاضاً بنحو ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد مقارنة بالأسبوع الماضي، لتتراوح في الأسواق ما بين 8 و11 درهماً، بعدما بلغت مستويات مرتفعة وصلت إلى 14 درهماً في أسواق الجملة.
وبخصوص باقي أنواع الخضر، فقد حافظت أسعارها على استقرار نسبي، حيث تراوح ثمن البطاطس بين 5.5 و7.5 دراهم بحسب جودتها ونوعيتها، فيما سجل البصل أسعاراً تتراوح بين 5.5 و6.5 دراهم. أما الخيار والفلفل، فتراوحت أسعارهما بين 5 و8 دراهم للكيلوغرام، في حين ظلت بعض المنتجات، من قبيل الجلبانة والقرع الأخضر (الكورجيط)، عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما بين 8 و14 درهماً.
وفي تفسيرهم لاستمرار غلاء الخضر رغم الانخفاض المحدود الذي شهدته بعض الأصناف، أرجع مهنيون ذلك إلى تراجع كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي، نتيجة تقلص المساحات المزروعة وتأثر العرض الوطني بمجموعة من العوامل المناخية والاقتصادية، من بينها موجة الحرارة التي شهدها المغرب خلال شهر شتنبر الماضي.
من جهتهم، يرى مراقبون أن أسباب ارتفاع الأسعار لا ترتبط فقط بالتصدير وتراجع الإنتاج، وإنما تشمل أيضاً اختلالات هيكلية في أسواق الجملة، إلى جانب تعدد الوسطاء والمضاربين داخل سلاسل التوزيع، وهو ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح قبل وصول المنتجات إلى المستهلك. ونتيجة لذلك، قد يتضاعف السعر الأصلي للخضر عند مغادرتها الضيعات عدة مرات قبل عرضها للبيع بالتقسيط.
