الأمم المتحدة تكشف مستجدات نهاية مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

كشفت الأمم المتحدة عن المعطيات المتعلقة بعملية إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، التي انطلقت مرحلتها التنفيذية مع بداية فاتح نونبر الجاري، عقب توقف أنشطة البعثة وعدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها.

وتشمل هذه العملية إعادة حوالي 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وخفض عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، وإغلاق 13 منشأة وموقعا كانت تشرف عليها، إلى جانب تدبير ممتلكاتها ومعداتها وأنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها اليوم الاثنين، إن فريقا محدود العدد من إدارة الدعم العملياتي، بمساندة من المقر الرئيسي للمنظمة، سيتولى الإشراف على تنفيذ عملية إغلاق مواقع البعثة وتسليمها بشكل منظم ومسؤول بيئيا، موضحا أن إجراءات التصفية ستتم بشكل تدريجي، ووفقا للقرارات والمساطر المعتمدة داخل الأمم المتحدة.

وأشار دوجاريك إلى أن هذه الإجراءات تتضمن، فضلا عن إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا، تقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالمينورسو، الذين يقدر عددهم بحوالي 180 شخصا، وإغلاق المنشآت والمواقع الـ13 التابعة لها، فضلا عن تدبير الممتلكات والمعدات التي تعود ملكيتها للأمم المتحدة، سواء من خلال التصرف فيها أو نقلها إلى جهات أخرى.

وأوضح المسؤول الأممي أن عملية التصفية ستشمل أيضا جوانب أخرى تتجاوز إغلاق المواقع الميدانية، من بينها تقليص أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، والتعامل مع أرشيف البعثة وسجلاتها، فضلا عن إنهاء الاتفاقيات والعقود المبرمة محليا، مؤكدا أن مختلف هذه التدابير ستتم وفق القواعد والأنظمة التي تعتمدها المنظمة الأممية عند إنهاء مهام بعثاتها.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على أن الأمم المتحدة تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار المراقبة الإدارية والمالية والأمنية طيلة فترة التصفية، مع إيلاء أهمية لسلامة الموظفين ورفاهيتهم. كما أشار إلى أن الأمين العام يعول على تعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إنجاز هذه العملية في أقرب الآجال، وفق ما جاء في البيان الصادر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، كان الديوان الملكي، قد أعلن يوم الجمعة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد ولاية بعثة المينورسو، خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه، 30 أكتوبر 2026، معتبرا أن هذا التطور يشكل، خطوة مهمة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة المنظمة الأممية، ووضع حد لمرحلة امتد فيها حضور البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة على مدى 35 سنة.

وأضاف البلاغ أن عدم تمديد ولاية المينورسو يستدعي إنهاء وجود أفرادها ومعداتها خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن هذا المستجد يتزامن مع الاحتفال بعيد الوحدة، ويمثل مؤشرا على دخول مرحلة جديدة في التعامل مع قضية الصحراء المغربية.

كما أكد تمسك المملكة بوقف إطلاق النار ومواصلة الدينامية الدبلوماسية الرامية إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.