”الحملة الوطنية” تكشف موعد إطلاق عريضة قانونية جديدة لإسقاط الساعة الإضافية بالمغرب

في خضم الجدل المجتمعي والسياسي المتواصل بشأن آثار اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، ذكرت مصادر مطلعة، أن الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أعلنت عن إطلاق عريضة قانونية جديدة تهدف إلى جمع توقيعات المواطنات والمواطنين للمطالبة بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي المعتمد بالمملكة. 

وكشفت الحملة أن يوم الجمعة 27 مارس 2026 سيكون موعدا للإطلاق الرسمي لهذه العريضة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تستند إلى المقتضيات الدستورية، خاصة ما ينص عليه قانون العرائض والملتمسات باعتباره آلية قانونية تتيح التعبير المدني المنظم والمشروع.

وأوضحت الجهة المبادِرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتفاعل مجتمعي واسع مع الأصوات المطالبة بمراجعة العمل بالساعة الإضافية، بالنظر إلى ما تفرزه من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، لاسيما خلال بعض الفترات الحساسة من السنة.

وترى الحملة أن هذه العريضة تمثل وسيلة قانونية وحضارية تُمكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التأثير على القرار العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية بما يراعي الخصوصيات المجتمعية للمغرب، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.

كما شددت على أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسار مدني مسؤول، يتيح للمواطنات والمواطنين التعبير عن مواقفهم بشكل منظم وواع، من خلال التوقيع على العريضة في إطار قانوني واضح، بما يضمن إيصال هذا المطلب المجتمعي إلى الجهات المختصة.

واعتبرت الحملة أيضا أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد بالمملكة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة العيش اليومي.

وأكدت الحملة في ختام موقفها أنها ستواصل عملها المدني والترافعي، مستعملة كل الوسائل القانونية المتاحة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أن هذا المسار يعكس إرادة المواطنين ويساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.