الخلفي يطالب بإنهاء حرمان 800 ألف مغربي بالتعاونيات من التغطية الصحية
تيليغراف.ما-الرباط
دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، إلى تدخل عاجل لمعالجة الإشكالات التي تواجه العاملين في التعاونيات بالمغرب، وعلى رأسها الحرمان من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن نحو 800 ألف مغربي ينشطون في هذا القطاع وينتظرون حلولا عملية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الخلفي، خلال مداخلة خلال جلسة الأسئلةالشفوية، يومه الاثنين، أن قطاع التعاونيات لم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره مجرد قطاع اجتماعي يقتصر دوره على معالجة بعض الإشكالات الفردية، بل ينبغي النظر إليه كرافعة اقتصادية قادرة على المساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
وانتقد المتحدث استمرار اعتماد مقاربات تقليدية في تدبير هذا القطاع، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض قطيعة جذرية مع الأساليب المعتمدة منذ عقود، والانتقال إلى حلول ملموسة تستجيب لانتظارات العاملين بالتعاونيات.
وسلط الخلفي الضوء على الصعوبات التي تواجه عددا من التعاونيات، خاصة في ما يتعلق بالتمويل والتكوين والحماية الاجتماعية، مستحضرا وضعية نساء يشتغلن في تعاونيات بمناطق مختلفة، ويجدن أنفسهن أمام عراقيل تحول دون تطوير أنشطتهن، فضلا عن حرمانهن من الاستفادة من التغطية الصحية.
وشدد في هذا السياق على أن استمرار حرمان هؤلاء العاملات من التغطية الصحية، رغم انخراطهن في التعاونيات، يطرح مسؤولية مشتركة تستوجب المعالجة، داعيا إلى وضع حد لهذا الوضع وعدم تحميل المعنيين مسؤولية اختلالات لا يتحكمون فيها.
كما اعتبر أن التعاونيات يمكن أن تشكل حلا اقتصاديا لعدد من الإشكالات التي تواجه البلاد، من خلال تنظيم الإنتاج الفلاحي والصناعي وربط المنتج بالمستهلك، بما يساهم في الحد من ضياع المنتجات وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز القيمة الاقتصادية للأنشطة المحلية.
وانتقد الخلفي، في المقابل، ما وصفه بضعف الاهتمام بقطاع التعاونيات ضمن البرنامج الحكومي، داعيا إلى توفير إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الإجراءات الضرورية، وعدم الاكتفاء بالاختباء وراء القوانين والإطارات التنظيمية.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن حوالي 800 ألف مغربي يرتبطون بهذا القطاع، ما يفرض تعبئة مختلف المتدخلين لإيجاد حلول لمشاكلهم، وتحويل التعاونيات إلى قوة اقتصادية منتجة، قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها.
