السكوري يكشف عن خطة لتوسيع التكوين المهني ودعم تشغيل الفئات غير الحاصلة على شهادات
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن نية الحكومة توسيع برنامج التكوين بالتدرج المهني بشكل كبير خلال السنة الجارية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من 31 ألفا سنويا إلى نحو 100 ألف مستفيد بحلول نهاية العام.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا في الوقت ذاته رؤساء الجهات إلى دعم هذا الجهد عبر تقديم منح إضافية لتعزيز الموارد المتاحة.
وأكد السكوري أن نظام التدرج المهني يعد من الأدوات الفعالة لمكافحة البطالة، لا سيما بين الفئات التي لا تملك شهادات تعليمية، مضيفا أن الحكومة رفعت قيمة الدعم المالي الممنوح لكل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم، كما ستعمل على تقليص مدة التكوينات المهنية تلبية للظروف الاجتماعية للمستفيدين.
ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى تراجع نسبة العمالة التي لا تحمل أية شهادة من حوالي 68% سنة 2013 إلى 43% في الوقت الراهن، مع التنويه إلى أن هذه الفئة لا تزال تمثل جزءا هاما من سوق العمل المغربي، كما اعتبر السكوري أن التكوين المهني المستمر هو الحل الأمثل لهذه الفئة، رغم الصعوبات التي عرفها هذا القطاع على مدى ثلاثة عقود.
وأوضح أن الحكومة أدرجت إصلاح التكوين المهني المستمر ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، وقد أعدت خطة متكاملة لإصلاحه، مع التطلع إلى إطلاقها قبل دورة الحوار المقبلة المقررة في سبتمبر القادم.
