المغرب يحصل على تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز الاستثمار ومواجهة التغيرات المناخية
وقّعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط، اتفاقية تمويل بقيمة تعادل 434,4 مليون أورو، تروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق نمو أكثر دينامية وشمولية وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج «دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي» (PGRCC)، الذي يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار وإنتاج القيمة المضافة.
وجرت مراسيم توقيع الاتفاق بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب فوزي لقجع، إلى جانب أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد فوزي لقجع أن هذه الشراكة المتميزة تقوم على الثقة المتجددة التي يضعها البنك الأفريقي للتنمية في المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذه الثقة تعكسها أرقام قياسية، كما تجعل من التعاون بين الجانبين نموذجا للشراكة.
من جهته، أوضح أشرف حسن ترسيم أن المغرب اختار مواصلة تنفيذ إصلاحاته رغم التحديات والصدمات الخارجية، مؤكدا أن دور البنك يتمثل في مواكبة هذه الدينامية من أجل تسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو، والمساهمة في إحداث فرص الشغل.
وتندرج هذه العملية التمويلية ضمن التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، القائم على النقاط الأساسية الأربع، كما تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة، الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ أسس مرونته واستدامته.
ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتطوير وتحسين ركائز العمل العمومي، من خلال مواكبة إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.
وتهدف هذه التدابير إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، خصوصا عبر مساندة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتيسير اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيستهدف تقوية قدرة المغرب على مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ والطاقة، من خلال تحديث منظومة الحكامة في قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بصورة أكبر ضمن السياسات العمومية، بما يدعم تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المرحلة الثالثة في تثبيت الإصلاحات التي جرى إطلاقها خلال المراحل السابقة، إلى جانب مساندة المملكة في التعامل مع انعكاسات الأزمة في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وتندرج هذه العملية كذلك ضمن «الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة» (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ تجمع بين التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان مواصلة الإصلاحات والاستثمارات بالوتيرة المطلوبة.
