شكايات بالابتزاز والمضايقات تجر مفتشا تربويا بأزيلال إلى المجلس التأديبي
شهد إقليم أزيلال تطورات جديدة في قضية مفتش تربوي تحيط به اتهامات تتعلق بالابتزاز والمضايقات والإساءة إلى أطر تربوية، بعدما تقرر توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة، إلى جانب معطيات توصلت بها المديرية الإقليمية بشأن ما يشتبه في كونه إخلالا بالواجبات المهنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق اتهامات سبق أن أثارتها أربع نقابات تعليمية في بيان مشترك، تحدثت فيه عن ممارسات منسوبة إلى المفتش المعني، من بينها توجيه رسائل ذات إيحاءات جنسية إلى أستاذات، وممارسة مضايقات وابتزاز وإهانات في حق عدد من نساء ورجال التعليم.
وكانت النقابات الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الاتهامات وترتيب المسؤوليات بشأنها.
وفي السياق ذاته، سبق للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، أن أصدرت خلال شهر يوليوز الماضي بيانا استنكاريا بشأن ممارسات قالت إنها صدرت عن المفتش ذاته خلال دورة تكوينية مرتبطة بمؤسسات الريادة، وتضمنت، وفق ما ورد في البيان، استعمال عبارات نابية في حق مدير ثانوية أمام عدد من الأساتذة.
كما تضمن البيان اتهامات باستغلال الموقع الوظيفي لدفع أساتذة جدد إلى اقتناء دفاتر للنصوص من إعداد المفتش مقابل 120 درهما، فضلا عن فرض ممارسات اعتبرتها النقابة بعيدة عن مهام التكوين والتأطير، والامتناع عن تحيين نقط بعض الأساتذة، مع ممارسة أشكال مختلفة من الابتزاز، إلى جانب الإشارة إلى واقعة اقتحام إحدى الغرف بالمفتشية الإقليمية عبر كسر بابها.
وطالبت النقابة، حينها، بفتح تحقيق إداري عاجل ونزيه في الوقائع المذكورة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، داعية هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الاتهامات.
ويأتي توقيف المفتش وإحالته على المجلس التأديبي في ظل تصاعد المطالب النقابية بفتح تحقيق في الشكايات والتقارير المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية والإجراءات الإدارية المتخذة بشأنها.




























































