دراسة تحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات الاحتيال الإلكتروني
كشفت دراسة علمية دولية حديثة عن الدور المتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تغيير أساليب الاحتيال الإلكتروني، بعدما أصبحت هذه التقنيات تتيح للمحتالين إعداد رسائل ومواقع مزيفة أكثر إقناعا، وفي المقابل توفر إمكانيات جديدة لتعزيز أنظمة الحماية الرقمية.
وأبرزت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية وجامعات دولية أخرى، أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ساهمت في تطوير هجمات التصيد الإلكتروني، من خلال تمكين المهاجمين من إنتاج رسائل إلكترونية ومحتويات احتيالية مصممة بطريقة تتناسب مع الأشخاص المستهدفين.
واعتمد البحث على مراجعة منهجية للأدبيات العلمية المنشورة خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى أبريل 2025، بهدف تقييم تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي على إنشاء هجمات التصيد الإلكتروني واكتشافها، في ظل تزايد الاعتماد على هذه الأدوات في الأنشطة الرقمية.
وأوضحت النتائج أن هذه النماذج خفضت مستوى الخبرة التقنية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، بعدما أصبح بالإمكان أتمتة إنتاج الرسائل الاحتيالية والمواقع المزيفة على نطاق واسع، مع تحسين صياغتها وجعلها أكثر ارتباطا بسياق الأشخاص أو المؤسسات المستهدفة، وهو ما قد يزيد من فعاليتها وانتشارها.
وفي المقابل، لم تحصر الدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في الجانب الهجومي، بل سجلت إمكانيات مهمة لهذه التكنولوجيا في مواجهة التهديدات الرقمية، إذ تستطيع أنظمة الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل المحتويات المشبوهة ورصد محاولات التصيد بفعالية تتجاوز في بعض الحالات قدرات الأساليب التقليدية.
وحذر الباحثون كذلك من احتمال انتشار هجمات تصيد متعددة الوسائط، تجمع بين النصوص والصور وغيرها من المحتويات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة التمييز بين الرسائل الحقيقية والمحتويات الاحتيالية.
وخلصت الدراسة إلى أن التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي يفرض على المؤسسات تعزيز استثماراتها في حلول الأمن السيبراني، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات، مع التأكيد على أن التكنولوجيا نفسها التي تمنح المحتالين وسائل أكثر تطورا يمكن أن تشكل أيضا أداة فعالة للتصدي لهجماتهم.
