زيات يطالب الحكومة بمراجعة منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وإقرار تعويضات استثنائية لأسرهم

دعا عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة والأحزاب السياسية، إلى مراجعة برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من خلال اعتماد مبدأ «الإنصاف والتمييز الإيجابي»، بما يراعي التكاليف الإضافية التي تتحملها هذه الأسر في مجالات العلاج والتمدرس والتأهيل والتنقل.

وطالب زيات، في رسالة مفتوحة وجهها من الرباط بتاريخ 12 نونبر 2026، إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، بإدماج معيار الإعاقة ضمن هندسة برامج الدعم العمومي، معتبرا أن اعتماد مبالغ ومعايير موحدة دون مراعاة اختلاف الاحتياجات يكرس، بحسب تعبيره، أشكالا من الحيف الاجتماعي في حق هذه الفئة.

وسجل رئيس الشبكة أن استمرار اعتماد المساواة الحسابية في صرف التعويضات والمنح والدعم المباشر يتجاهل الأعباء المالية والنفسية التي تتحملها أسر الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا تلك التي تتكفل بأطفال وشباب وطلبة ومسنين يحتاجون إلى رعاية مستمرة وأدوية وحصص الترويض الطبي وتقويم النطق ومعدات شبه طبية.

وفي هذا السياق، انتقد زيات توحيد التعويضات العائلية في مبلغ 300 درهم شهريا، دون التمييز بين احتياجات الأطفال في وضعية إعاقة وغيرهم، معتبرا أن هذا المبلغ لا يغطي الحد الأدنى من المصاريف المرتبطة بالعلاج والرعاية اليومية، ولا يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر المعنية.

كما أثار إشكالية اعتماد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي في تحديد الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، دون إيلاء أهمية كافية لتكلفة الإعاقة، موضحا أن أسرتين لهما الدخل نفسه قد تختلفان بشكل كبير من حيث الأعباء المالية، عندما تكون إحداهما حاضنة لشخص أو أكثر في وضعية إعاقة، وهو ما يستدعي، وفقه، اعتماد معيار إضافي يضمن إنصاف هذه الأسر.

وامتدت ملاحظات المتحدث إلى قطاع التعليم، حيث دعا إلى مراجعة منح التمدرس، خاصة برنامج «تيسير»، بما يسمح بتخصيص دعم تكميلي للتلاميذ في وضعية إعاقة، بالنظر إلى التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواكبة المدرسية والتعليم المتخصص، محذرا من أن استمرار توحيد المنح دون مراعاة هذه المتطلبات قد يزيد من مخاطر الإقصاء والهدر المدرسي.

وعلى مستوى التعليم العالي، نبه زيات إلى الصعوبات التي تواجه الطلبة في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بالولوجيات داخل المؤسسات الجامعية أو مصاريف السكن والتنقل واقتناء المعدات التقنية والرقمية والسمعية والبصرية الضرورية لمتابعة الدراسة، مطالبا بإقرار منحة جامعية تكميلية تستجيب لهذه الاحتياجات.

ولم تقتصر دعوة الشبكة على الحكومة، بل وجهت أيضا نداء إلى المركزيات النقابية وأحزاب الأغلبية والمعارضة من أجل إدراج قضايا الإعاقة ضمن أجندة الحوار الاجتماعي والعمل البرلماني، والترافع بشأن إقرار تعويضات ودعم استثنائي لفائدة الأسر المتضررة، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي، حيث تتضاعف صعوبات الولوج إلى العلاج والتعليم والخدمات الأساسية.

وتضمنت الرسالة المفتوحة أربعة مطالب أساسية، أولها إدماج معيار الإعاقة كعامل ترجيحي في السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن دعما مباشرا استثنائيا للأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة، وثانيها إقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة تتناسب مع درجة الإعاقة وتكاليف العلاج والتأهيل.

كما طالبت الشبكة بمراجعة منح التمدرس والمنح الجامعية من خلال تخصيص منح تكميلية لتغطية مصاريف التنقل والمرافقة والمعينات التقنية والديداكتيكية، إلى جانب إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ الفعلي، وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة.

واعتبر زيات أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية لا يقاس فقط بتعميم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإنما بمدى قدرتها على الاستجابة للفوارق الفعلية بين الفئات المستفيدة، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي الانتقال من منطق توحيد الدعم إلى اعتماد مقاربة قائمة على الإنصاف ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.