مجلس الحكومة يصادق على رفع مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر وتعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لضبط الأسعار

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على قرار يقضي بالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سيرتفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة، وذلك بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وينص مشروع المرسوم على مراجعة قيمة الإعانة الجزافية، من خلال رفع الحد الأدنى للمبلغ المستفيد منه من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل هذه الزيادة تدريجياً خلال السنوات الموالية، وصولاً إلى 1000 درهم بحلول سنة 2031.

وفي سياق متصل، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يحتل صدارة أولويات الحكومة، معلنة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تروم حماية السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار، دون الإضرار بمصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا القرار في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما يستدعيه ذلك من تدابير لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، والتصدي للمضاربة والاحتكار.

كما كشفت المنصوري، خلال ترؤسها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة أحدثت لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، ضمن التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان، بهدف ضمان توفر المواد الأساسية بأثمان مناسبة، وتفادي أي اختلالات محتملة في العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة.