المغرب ضمن الدول العربية المستوردة لمصادر الطاقة الروسية
أدرج مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف المغرب ضمن الدول العربية التي واصلت استيراد بعض مصادر الطاقة الروسية منذ دخول العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو حيز التنفيذ في دجنبر 2022، في مؤشر على استمرار حضور المنتجات الطاقية الروسية في الأسواق العربية، رغم القيود التي فرضتها الدول الأوروبية على الصادرات الروسية.
وتشير المعطيات التي أوردتها منصة الطاقة المتخصصة إلى أن قائمة الدول العربية المعنية تضم ثماني دول، هي المغرب ومصر والسعودية والإمارات والكويت وسوريا وتونس وليبيا، مع تسجيل تفاوت في طبيعة المنتجات التي تستوردها هذه البلدان من السوق الروسية.
وبالنسبة للمغرب، فقد شمل التصنيف ثلاثة أصناف من مصادر الطاقة، تتمثل في المنتجات النفطية والفحم والغاز الروسي، إذ ورد اسمه ضمن الدول المستوردة للمنتجات النفطية إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وتونس وليبيا، كما ظهر ضمن مستوردي الفحم إلى جانب مصر، فضلا عن إدراجه في قائمة الدول التي تستقبل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
ويطرح الجانب المتعلق بالغاز تساؤلات بشأن طريقة وصول الإمدادات الروسية إلى المملكة، بالنظر إلى عدم ارتباط البنية التحتية المغربية مباشرة بشبكة نقل الغاز الروسية. وفي هذا السياق، تشير التفسيرات الواردة في بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى احتمال انتقال الغاز الروسي إلى المغرب بشكل غير مباشر، عبر محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بإسبانيا.
وتقوم هذه العملية، وفق المصدر ذاته، على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي في المحطات الإسبانية، قبل تحويلها إلى حالتها الغازية وإعادة ضخها نحو المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، الذي يربط المملكة بإسبانيا.
ويأتي هذا المعطى في وقت سجلت فيه الإيرادات الروسية من صادرات الطاقة ارتفاعا خلال أكتوبر 2026، بنسبة 14 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 754 مليون يورو يوميا، رغم بقاء كميات صادرات الوقود عند مستويات شبه مستقرة، وذلك بفعل تحسن العائدات المتأتية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وعلى صعيد توزيع واردات المنتجات النفطية الروسية منذ بدء تطبيق العقوبات الأوروبية، تصدرت تركيا قائمة المستوردين بحصة بلغت 26 في المائة، متبوعة بالصين بنسبة 13 في المائة، ثم البرازيل بـ11 في المائة، فيما سجلت كل من السعودية وسنغافورة حصة بلغت 8 في المائة.
