الشرطة القضائية تحقق في شبهات تزوير وإهانة مقرر قضائي بمصنع نسيج بالجديدة
فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحقيقا بشأن شبهات تتعلق بـ"تزوير وإهانة مقرر قضائي" مرتبطة بمصنع نسيج مملوك لأجانب بالمنطقة الصناعية للمدينة، وذلك على إثر شكايات جماعية تقدم بها أكثر من 40 عاملا ضد مالكي المصنع، متهمين إياهما بارتكاب خروقات جسيمة تمس حقوقهم الاجتماعية والقانونية، وبالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدتهم.
وقد عهد إلى الشرطة القضائية بالجديدة، المعروفة بخبرتها في معالجة القضايا المعقدة، الإشراف على مسار التحقيق، من أجل تحديد المسؤوليات القانونية في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، تاريخ اندلاع النزاع بين العمال والإدارة بسبب ظروف العمل وعدم تنفيذ الالتزامات القانونية.
وتفيد المعطيات الأولية أن الشكايات تتضمن اتهامات تتعلق باستعمال وثائق إدارية مزورة في سياق غير قانوني، إلى جانب الإخلال بتنفيذ قرارات قضائية.
وفي تطورات سابقة للملف، سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أن قرر متابعة المتهمين، ضمنهم موثق وشخصان أجنبيان أحدهما أردني والآخر تركي، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه، على خلفية استحواذهم على المصنع عن طريق وثائق يشك في صحتها.
كما قرر القاضي سحب جوازات السفر من المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم، مع متابعتهم في حالة سراح.
التحقيقات شملت كذلك شكاية مستثمر أردني كان يملك المصنع قبل عملية البيع، اتهم فيها الموثق بالتورط في تزوير العقود التي استندت إليها عملية نقل الملكية، مشيرا إلى أن محاضر الجمع العام التي استندت إليها العملية لم تشر إلى الديون الثقيلة التي كانت تثقل كاهل المصنع، والتي تناهز 40 مليار سنتيم. المحامي الذي ينوب عن المستثمر شدد على أن هذا الإغفال تم عن عمد، ما يجعل العقود المعنية مشوبة بالبطلان.
وقد استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكي في إطار التحقيق، بعد تلقي تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي سبق له إحالة الملف على قاضي التحقيق.
