المغرب يحصل على قرض بقيمة 487 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح المغرب قرضاً بقيمة 487 مليون دولار أمريكي، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات والصدمات المناخية والاقتصادية، إلى جانب توسيع فرص النمو والمساهمة في خلق مناصب الشغل.
وجاءت الموافقة على القرض، يوم الأربعاء في أبيدجان، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من «برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي» (PGRCC)، الذي يرمي إلى ترسيخ الإصلاحات الهيكلية وتطوير نموذج اقتصادي أكثر دينامية وشمولاً، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة، مقابل توجيه التدخل الحكومي ونشاط الدولة بشكل أكبر نحو وظائفها الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولو البنك الإفريقي للتنمية أن البرنامج يهدف أساساً إلى مساعدة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية، سواء تلك المرتبطة بالاقتصاد أو الطاقة أو المناخ، مع مواصلة مواكبة المملكة في تنفيذ إصلاحاتها وتسريع تحولها الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط الخارجية.
ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تحسين تدبير العمل العمومي وتطوير الإطار المنظم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك عبر إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال بهدف استقطاب الاستثمارات، وتوفير ظروف ملائمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة المخاطر المناخية والطاقية، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المرتبطة بالمناخ على نطاق أوسع ضمن السياسات العمومية، بما يساهم في الانتقال التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويأتي هذا التمويل لدعم جهود المغرب في التكيف مع الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بسبب أزمة الشرق الأوسط. كما يندرج هذا التمويل ضمن الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك، بما يساهم في الحفاظ على الهوامش المالية للدولة، وضمان استمرار الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، والحفاظ على وتيرة الاستثمار.
