السلطات الفرنسية تمنع الاحتجاجات في ليون السبت المقبل بعد موجة من التخريب والنهب

قررت السلطات الفرنسية حظر جميع التظاهرات بمدينة ليون، السبت المقبل، على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها المدينة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تخللتها اشتباكات وعمليات نهب وإحراق لممتلكات، في سياق احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلنت محافظة منطقة رون، الخميس، أن قرار الحظر يأتي عقب الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 17 أكتوبر الجاري، والتي تسببت في أضرار مادية واسعة، بعدما طالت أعمال النهب ما بين 150 و200 متجر، إلى جانب إحراق مكتب للسياحة، فيما أوقفت السلطات نحو 200 شخص على خلفية الاضطرابات.

ويأتي هذا الإجراء قبيل موجة جديدة من الاحتجاجات المرتقبة في مختلف أنحاء فرنسا، السبت، بدعوة من حركة "السترات الصفراء" ونقابات عمالية، للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح من المجتمع الفرنسي.

وتخشى السلطات أن تتحول الاحتجاجات المرتقبة إلى مواجهات جديدة أو أعمال تخريب تستهدف المحلات التجارية والمرافق العامة، خصوصا بعد حجم الأضرار التي خلفتها الاضطرابات الأخيرة في ليون، وهو ما دفعها إلى اتخاذ تدابير احترازية لمنع تكرار تلك الأحداث.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت، في أعقاب موجة الشغب الأخيرة، حظر تجول لثلاث ليال في أجزاء من باريس وليون ومدن أخرى، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المناطق التجارية والحد من أعمال التخريب والنهب.

ويعيد قرار منع التظاهرات في ليون تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه السلطات الفرنسية في التوفيق بين ضمان الحق في الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية، والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات، في وقت تستعد فيه البلاد لاحتجاجات جديدة بسبب غلاء المعيشة.