المغرب يسجل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال 9 أشهر

نونبر 19, 2026 - 17:21
 0
.
المغرب يسجل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال 9 أشهر

كشفت معطيات رسمية قدمتها رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر على حجم تدخل القضاء في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية.

وجاء عرض هذه الأرقام خلال يوم دراسي خصصته رئاسة النيابة العامة لمناقشة سبل معالجة قضايا غسل الأموال، على ضوء المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة من مختلف درجات التقاضي، إلى جانب أطر ومسؤولين بالمؤسسات القضائية.

وفي سياق استعراض الحصيلة القضائية، قدم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معطيات بشأن أداء المحاكم المختصة خلال سنة 2025، موضحاً أنها أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً في هذا المجال، مع تسجيل حجم قضايا فاق مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، وبمتوسط زمني للفصل في الملفات لم يتجاوز 110 أيام.

من جهته، سلط هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الضوء على تطور المؤشرات المرتبطة بهذا الصنف من الجرائم، معتبراً أن النتائج المسجلة تعكس المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات السلطة القضائية، في ظل تعقيدات الأبحاث والتحريات التي تفرضها الجرائم المالية.

وتُظهر الإحصائيات المقدمة أن عدد المساطر المسجلة في قضايا غسل الأموال ظل في مستويات متقاربة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 خلال سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 839 مسطرة سنة 2025، فيما سجلت سنة 2026 ما مجموعه 584 مسطرة.

وفي المقابل، سجلت المساطر المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً لافتاً، بعدما بلغ عددها 824 مسطرة، وهو رقم يتجاوز الحصيلة المسجلة خلال سنتي 2024 و2025، بحسب المعطيات التي عرضها رئيس النيابة العامة.

وساهم هذا الأداء في تقليص الملفات التي لا تزال في مرحلة البحث إلى 1208 مساطر، بتراجع قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بنسبة انخفاض تقارب 17 في المائة.

وعلى مستوى الإجراءات القضائية المتخذة، سجلت سنة 2025 إحالة 355 مسطرة على المتابعة، بما يعادل نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها، إلى جانب اتخاذ 184 قراراً بالحفظ وتقديم 144 ملتمساً بإجراء التحقيق الإعدادي.

أما خلال الفترة الممتدة إلى نهاية شتنبر 2026، فقد ارتفع عدد المتابعات القضائية إلى 392 متابعة، وهو ما يعكس استمرار تفعيل آليات تحريك الدعوى العمومية في الملفات التي تتوفر بشأنها المعطيات والعناصر القانونية اللازمة.

وفي ختام اللقاء، برزت أهمية تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، من خلال الرفع من جودة الإحصائيات القضائية وتوثيق الحالات العملية، فضلاً عن تطوير التعاون القضائي الدولي وتوسيع استخدام الأنظمة المعلوماتية.

كما شكلت المخاطر المرتبطة بالتطور التكنولوجي والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي أحد المحاور التي حظيت باهتمام المشاركين، بالنظر إلى التحديات الجديدة التي تطرحها هذه الأنشطة أمام أجهزة البحث والعدالة.