الهند تشدد الأمن في كشمير وتغلق مواقع سياحية.. وباكستان تلوح بمحكمة العدل الدولية
أعلنت الهند، على لسان رئيس وزرائها ناريندرا مودي، منح القوات المسلحة "الحرية الكاملة" لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم المسلح الذي استهدف سياحا في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني رفيع المستوى حضره وزير الدفاع راجناث سينج ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال وقادة الأفرع العسكرية الثلاثة، حيث أكد مودي عزمه على توجيه ما وصفه بـ"ضربة قوية للإرهاب"، مشددا على أن منفذي الهجوم وداعميهم سيُلاحقون وسيتعرضون لـ"أشد العقوبات".
التصريحات الهندية التصعيدية جاءت في وقت تواصل فيه التوترات مع الجارة باكستان، التي نفت علاقتها بالحادث، وأعربت عن استعدادها للجوء إلى إجراءات قانونية دولية ردا على قرار نيودلهي تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند.
وصرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك أن بلاده تدرس ثلاثة مسارات قانونية على الأقل، بينها التوجه إلى البنك الدولي، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة التحكيم الدائمة، متهما الهند بانتهاك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وعلى الأرض، أعلن الجيش الهندي لليوم الخامس على التوالي أنه رد على إطلاق نار "غير مبرر" من مواقع تابعة للجيش الباكستاني، في وقت تحدث فيه وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عن احتمال وقوع "توغل عسكري وشيك" من الجانب الهندي.
وفي سياق متصل، شددت الهند إجراءاتها الأمنية في كشمير، وأغلقت 48 من أصل 87 وجهة سياحية في المنطقة، بموجب أمر حكومي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، وذلك ضمن تدابير احترازية لمواجهة التوتر المتصاعد.
وتزامن هذا القرار مع اتهامات هندية مباشرة لباكستان بإرسال مهاجمين من أراضيها وتنفيذهم هجوما داميا ضد السياح، الأمر الذي نفته إسلام أباد وطالبت بإجراء تحقيق محايد.
التطورات الأخيرة تعيد إلى الواجهة ملف العلاقات المتوترة بين الجارتين النوويتين، والتي تشهد تصعيدا حادا مع كل حادث أمني في كشمير، وسط دعوات داخل الهند لاتخاذ إجراءات حازمة ضد باكستان، وتحذيرات باكستانية من أن أي تصعيد عسكري سيُقابل برد، بما في ذلك التلويح باستخدام السلاح النووي للدفاع عن السيادة الوطنية.
