الومغاري: غياب مشاريع اقتصادية حقيقية يبقي النمو رهينا بالتساقطات المطرية

تيليغراف.ما- الرباط

انتقد العباس الومغاري، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، غياب مشاريع اقتصادية قادرة على تنويع مصادر النمو وحماية الاقتصاد المغربي من تقلبات المناخ، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يواصل الرهان على التساقطات المطرية بدل إرساء آليات اقتصادية مستدامة.

وقال الومغاري، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن المغرب لم ينجح بعد في تجاوز ارتباط ماليته العمومية بالقطاع الفلاحي، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات صناعية وتصديرية وموارد فوسفاطية.

وأوضح المتحدث أن فرضية تحقيق محصول فلاحي يبلغ 70 مليون قنطار، إلى جانب توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.1 في المائة، تعكس استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الظروف المناخية، مضيفا أن السنة المالية 2026 أظهرت بدورها هذا الارتباط، بعدما ارتفع النمو من فرضية 4.6 في المائة إلى 5.3 في المائة، بفعل الموسم الفلاحي، وفق المعطيات التي استحضرها في مداخلته.

واعتبر البرلماني أن تحسن المؤشرات المالية، بما في ذلك خفض العجز والمديونية، يظل مرتبطا بعوامل لا يمكن التحكم فيها بشكل كامل، وفي مقدمتها التساقطات المطرية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يجعل التوازنات المالية عرضة للتقلبات المناخية.

وفي هذا الإطار، سجل الومغاري مفارقة تتمثل في تخصيص الحكومات اعتمادات مالية مهمة لتعزيز السيادة المائية، مقابل استمرار ارتباط النمو الاقتصادي بالمردودية الفلاحية، دون إحداث تحول كافٍ نحو أنشطة اقتصادية بديلة قادرة على الحد من تداعيات سنوات الجفاف.

كما انتقد غياب مشاريع اقتصادية وصفها بالحقيقية، إلى جانب محدودية الآليات الكفيلة بتنويع مصادر النمو، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يوفر، في صيغته الحالية، تحصينا كافيا للاقتصاد الوطني ضد المخاطر المناخية، بل يواصل التعويل على الظروف الفلاحية لتحقيق الأهداف المسطرة.