وزارة الداخلية تعقد لقاء ثانيا مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2027

عقد وزير الداخلية، الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، لمناقشة التحضيرات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للقاء الذي عقدته الوزارة، الأربعاء 28 أكتوبر، مع الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار المشاورات الرامية إلى إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين.

وتركزت المباحثات على التدابير التشريعية التي سبق اعتمادها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإجراءات الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات ممثلي الأحزاب بشأن التعديلات القانونية التي يمكن إدراجها ضمن الإطار المنظم لاستحقاقات 2027.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات المرتقبة قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد الصيغة الأولية للمنظومة القانونية الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح بلاغ الوزارة أن اللقاء مر في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، معربا عن انخراط قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، بما يعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.