زيادة الطلب على الكفاءات المغربية دوليا.. ميداوي يدعو المقاولات إلى تحديد حاجياتها من الخريجين
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن خريجي الجامعات المغربية أصبحوا يحظون بطلب متزايد من طرف الشركات والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن عددا من المقاولات العاملة بالمغرب ومراكز دولية تعتمد بشكل كبير على الكفاءات المتخرجة من الجامعات الوطنية.
وأوضح ميداوي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل تظل من الأوراش الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة والجامعات، من خلال مراجعة البرامج البيداغوجية بشكل دوري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وشدد الوزير على أن مسؤولية إدماج الخريجين في سوق الشغل لا تقع على عاتق الجامعة وحدها، بل ترتبط أيضا بمستوى النمو الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب الكفاءات، داعيا المقاولات والفاعلين الاقتصاديين إلى تحديد حاجياتهم الفعلية من التخصصات والمهارات والأعداد المطلوبة من الخريجين.
وفي هذا السياق، أبدى ميداوي استعداد الوزارة والجامعات للدخول في حوار مباشر مع المقاولات من أجل إعداد تكوينات تستجيب لانتظاراتها، مبرزا أن القانون رقم 24.59 والقرارات المرتبطة بدفاتر الضوابط البيداغوجية تتيح إشراك الشركاء الاجتماعيين في تتبع التكوينات والمساهمة في تطوير برامجها.
واستحضر المسؤول الحكومي تجربة التعاقد بين الدولة والجامعات لتكوين الكفاءات في مجالات الصحة والرقمنة وإعداد الأساتذة، موضحا أن هذه التكوينات تجاوزت الأهداف المسطرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في بعض البرامج 120 في المائة.
كما أكد أن الجامعة لا ينبغي أن تقتصر على تكوين خريجين يمتلكون مهارات تقنية مرتبطة بتخصصاتهم، بل يتعين عليها إعداد كفاءات قادرة على التكيف مع التحولات المهنية والتكنولوجية، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية.
وأشار ميداوي إلى أن التحولات المتسارعة، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، جعلت المهن أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية، وهو ما يفرض اعتماد رؤية استباقية في إعداد الكفاءات، توازن بين حاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل العالمي، مع الإقرار باستمرار عدد من الإكراهات التي تستدعي تطوير منظومة التعليم العالي.




























































