واقعة "الصاك" توسع دائرة الطعون الانتخابية بطنجة

تتواصل تداعيات الجدل الذي رافق الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقائمة الأحزاب التي لجأت إلى الطعن في نتائج الاستحقاقات التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأن الملفات المعروضة عليها.

وقدم حزب الاتحاد الاشتراكي، أمس الجمعة، طعنا رسميا في نتائج الانتخابات بالدائرة، مطالبا بإلغاء المقعد الذي فاز به عبد اللطيف الغلبزوري، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية ما بات يعرف بـ"واقعة الصاك"، التي يتابع فيها منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب "الجرار"، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين أمام القضاء.

ولم يقتصر طعن حزب «الوردة» على مقعد الأصالة والمعاصرة، إذ شمل أيضا انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، نائبا برلمانيا عن الدائرة ذاتها.

واستند الحزب في هذا الجانب إلى شريط فيديو قال إنه يوثق محاولة لشراء أصوات لفائدة مرشح «السنبلة»، معتبرا أن المعطيات التي يتضمنها تستدعي الطعن في سلامة العملية الانتخابية المرتبطة بهذا المقعد.

ويأتي تحرك الاتحاد الاشتراكي في سياق اتساع دائرة الاعتراضات الحزبية على نتائج انتخابات طنجة-أصيلة، التي شهدت جدلا واسعا بسبب واقعة العثور على حقيبة تضم أوراقا للتصويت داخل مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كاسابراطا.

 وقد تحولت هذه الواقعة إلى محور أساسي في النقاش السياسي المرتبط بنزاهة الاقتراع بالدائرة، في انتظار الحسم القضائي في مختلف الادعاءات والطعون المقدمة.

وكان تحالف اليسار قد تقدم بدوره بطعن في نتائج الانتخابات بالدائرة، مطالبا بإعادة الاقتراع على مستواها، بسبب ما وصفه بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية. كما طعن التحالف في انتخاب أربعة برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.

من جهته، تقدم حزب العدالة والتنمية بطعن في المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح الأصالة والمعاصرة، مستندا إلى الملابسات المرتبطة بواقعة الحقيبة، التي كان أحد أعضاء الحزب من بين الأطراف التي ساهمت في تفجيرها.

وتضع هذه الطعون المتعددة نتائج الانتخابات التشريعية بطنجة-أصيلة أمام اختبار قضائي، في ظل تعدد الاعتراضات بشأن عدد من المقاعد البرلمانية، وتباين الحجج التي تستند إليها الأحزاب المعنية.