وزارة العدل ترفع تعويضات ضحايا حوادث السير لمواكبة الواقع المعيشي
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة ستعمل على تحسين قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 70.24 لتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الهدف من المشروع هو "رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية بالمملكة".
وأضاف أن الحد الأدنى للتعويضات سيشهد زيادة تدريجية بنسبة 54٪ على خمس مراحل، ليصل في المرحلة الأخيرة إلى 14,270 درهما، مقابل 9,270 درهما حاليا، بما يضمن تعويضا أكثر ملاءمة للمتضررين.
وأشار الوزير إلى اعتماد آلية مرنة لمراجعة هذه الحدود المالية، بدل ربطها بنظام الوظيفة العمومية الذي ظل جامدا لفترات طويلة، حيث سيتم تحديثها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للواقع الاقتصادي المستمر في التطور.
كما أبرز وهبي أن مشروع القانون يتضمن نصوصاً واضحة بشأن استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة الناجمة عن حوادث السير من تشطير المسؤولية، ويكفل حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضررين، بما يتيح للحرفيين والنساء العاملات في القطاع غير المنظم والعمال الموسميين وأصحاب المهن الحرة الحصول على تعويضاتهم بناء على دخلهم الفعلي.
وأفاد الوزير بأن المشروع يشمل توسيع فئات المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة نتيجة الحادثة، وتكاليف التحاليل الطبية المتعلقة بالإصابة، كما ينص القانون على حق ذوي الحقوق في التعويض عن حالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، مع الحفاظ على التعويض الذي حصل عليه المتضرر قبل وفاته.
من جهة أخرى، تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والآباء الكافلين، إضافة إلى الزوج العاجز عن الإنفاق، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة والتطور الاجتماعي بالمملكة، كما شمل المشروع الطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل ثابت أو وثائق تثبته، لتوفير تعويضات تتناسب مع وضعيتهم التعليمية والاجتماعية، بدءا من مرحلة التعليم العالي والتكوين المهني وصولا إلى الدراسات العليا.
