وزيرة الاقتصاد والمالية تقر بمسؤليتها في تأخير إصلاح التقاعد
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنها تتحمل المسؤولية شخصيًا بخصوص تأخير إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 20 أكتوبر.
وبررت هذا التأخير بعدم رغبة الحكومة في القيام بإصلاحات ترقيعية، بل سعيها إلى اعتماد حلول جذرية، خاصة في ملف مهم كملف التقاعد.
وفي هذا الإطار، أقدمت الوزيرة على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية لدعم المتقاعدين، من بينها الرفع من المعاشات بنسبة تقارب 5%، وتعديل الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسماح بخفض عتبة 3200 نقطة، ما سيمكن أزيد من 35 ألف شخص من الاستفادة من التقاعد خلال هذه السنة.
وأشارت الوزيرة إلى عدم رضاها عن الوضع الذي يعاني منه عدد من متقاعدي القطاع الخاص، حيث إن ما يقارب 19% منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول ويجب معالجته بشكل جذري لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، تحدثت الوزيرة عن الارتفاع الملحوظ في الأسعار، معتبرة أن الوضع لا يخص المملكة المغربية فقط، بل هو ظرف عالمي متعاقب، مؤكدة أن الحكومة لم تتهرب من هذا الواقع، بل وضعت عددًا من الإجراءات لمواجهته، على رأسها الدعم المباشر للمواد الأساسية والخدمات الحيوية، إلى جانب تحسين الدخل وتنفيذ برامج اجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة أن الحكومة تشتغل بمسؤولية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
