وزير الداخلية ينفي الزيادة في فواتير الماء والكهرباء
نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسجيل أي زيادات في أسعار الماء والكهرباء بمدينة تاونات، مؤكداً أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة الاستهلاك والشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس ـ مكناس تطبق التعريفة الرسمية المحددة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
وأضاف لفتيت أن الفواتير المرتفعة التي أثارت استياء المواطنين تعود أساساً إلى تراكم استهلاكات سابقة لم يتم احتسابها بدقة من قبل الموزعين السابقين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي بخصوص “الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء بمدينة تاونات بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، أن اعتماد نظام التقدير بدل القراءة الفعلية للعدادات خلال الفترات الماضية أدى إلى تراكم مبالغ مالية غير مستخلصة، قبل أن تظهر دفعة واحدة على شكل مستحقات بأثر رجعي عقب شروع الشركة الجديدة في اعتماد القراءة الشهرية المنتظمة والحقيقية للعدادات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الشركة بادرت إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة لمعالجة الشكايات المسجلة، من خلال إيفاد لجان مختصة للتحقق من قراءات العدادات ومراجعة مؤشرات الاستهلاك على أرض الواقع، إلى جانب التدقيق في السلامة التقنية لأجهزة القياس ومقارنة المؤشرات الفعلية بالمبالغ المدرجة في الفواتير، قصد تصحيح أي أخطاء محتملة.
وعلى المستوى الاجتماعي والمالي، كشف الوزير أن الوزارة دعت الشركة إلى اعتماد مقاربة مرنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، عبر توفير صيغ للأداء بالتقسيط يتم الاتفاق بشأنها بشكل ودي ومسؤول مع الأسر المعنية، بهدف تسوية المتأخرات دون اللجوء إلى قطع خدمات الماء والكهرباء أو إثقال كاهل الأسر بمصاريف إضافية.
