وضع الاستثمار الدولي للمغرب يسجل رصيدا مدينا بـ776 مليار درهم عند متم يونيو 2026
سجل وضع الاستثمار الدولي للمغرب تراجعا عند متم يونيو 2026، بعدما اتسع رصيده المدين إلى 776 مليار درهم، مقابل 765,9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
ويعكس هذا المؤشر صافي الوضعية المالية للمغرب تجاه الخارج، من خلال مقارنة قيمة الأصول المالية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني بالالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه باقي دول العالم.
ويعود ارتفاع الرصيد المدين، خلال الفترة الممتدة بين مارس ويونيو، إلى نمو الالتزامات المالية بوتيرة تجاوزت تطور الأصول، فقد ارتفعت الالتزامات بـ49,4 مليار درهم، في حين سجلت الأصول المالية زيادة قدرها 39,3 مليار درهم.
وعلى مستوى الالتزامات، شكل نمو استثمارات المحفظة أبرز مكونات الزيادة، بعدما ارتفع جاريها بـ39,5 مليار درهم، كما سجلت الاستثمارات المباشرة بدورها نمواً بلغ 14,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
في المقابل، ساهم تراجع جاري "الاستثمارات الأخرى" بـ4,6 مليار درهم في الحد من الارتفاع الإجمالي للالتزامات المالية تجاه الخارج.
وبخصوص الأصول المالية، فقد استفادت الوضعية الخارجية للمغرب من ارتفاع الأصول الاحتياطية، التي زادت بـ39,5 مليار درهم، لتشكل العامل الأساسي وراء نمو إجمالي الأصول خلال الفترة نفسها.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الوضعية المالية الخارجية للمغرب واصلت تسجيل رصيد مدين، مع اتساع الفارق بين الالتزامات والأصول مقارنة بنهاية مارس، رغم الزيادة المسجلة في الأصول الاحتياطية.
