إغلاق المحلات التجارية بأكادير ليلا يكشف غياب التنسيق بين الولاية و المجلس الجماعي لأكادير

 جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الاثنين، أفادت أن تداعيات تعليمات ولاية أكادير بشأن منح المحلات التجارية، والمقاهي والمطاعم، إمكانية مزاولة أنشطتها بعد منتصف الليل، تلقى ظلالها على المهنيين في المدينة، وبحسب المعطيات فلم يتوصل مكتب مجلس جماعة أكادير بأي قرار رسمي من ولاية جهة سوس ماسة (عمالة أكادير إداوتنان)، بشأن تحديد الساعة الثانية صباحا موعدا نهائيا لإغلاق المحلات التجارية، وجاء ذلك في وقت تواصل فيه عناصر السلطة قبل أيام بجولات في مختلف أحياء المدينة لإبلاغ التجار وأرباب المحلات بضرورة التوقف عن ممارسة أنشطتهم بعد منتصف الليل.

وأوردت الأخبار أن إصدار الولاية لتعليمات تحدد وقت إغلاق الأنشطة يكشف غياب التنسيق بين الولاية، التي تسهر على حماية الأمن والنظام العام داخل المدينة، والمجلس الجماعي لأكادير، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن صادق، خلال دورة أكتوبر 2025، على مقرر جماعي يحدد وقت إغلاق المحلات التجارية والمهنية والمطاعم على الساعة الواحدة صباحا.

وتابعت الجريدة أنه رغم مصادقة الجماعة على مقرر جماعي يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير بالأغلبية على هذا المقرر، القاضي بفتح المحلات التجارية والخدماتية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وتحديد آخر وقت للإغلاق على الساعة الواحدة صباحا، إلا أن هذا المقرر ما زال متعثرا، رغم مرور أزيد من سنة على المصادقة عليه، وذلك لعدم وجود قرار جبائي لتفعيل هذا المقرر.

وذكرت الجريدة أن قرار الجماعة بتحديد وقت فتح وإغلاق المحلات التجارية كان قد أثار حينها جدلا واسعا داخل دورة المجلس التداولي، فمكتب المجلس الجماعي اقترح هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، ودافع عنها من منطق أن «القاعدة الأساسية هي أن جميع القطاعات الخاصة أو العامة لها أوقات محددة للفتح والإغلاق، وبناء عليه فإن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم هذه العملية بمدينة أكادير، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار الطرفين».

كما تمسك عدد من أعضاء الأغلبية بالدفاع عن قرار إغلاق المحلات على الساعة الواحدة صباحا، بسبب شكايات سكان عدد من العمارات والإقامات السكنية التي توجد أسفلها محلات تجارية وخدماتية، والتي لا تغلق أبوابها بتاتا، مما يسبب إزعاجا للسكان والقاطنين، خصوصا في بعض الأحياء المأهولة التي لا تنام.

وفي المقابل، بحسب الجريدة، عارض عدد من المستشارين والمنتخبين هذا القرار الجماعي، واعتبروه قرارا من شأنه التضييق على مجموعة من الأنشطة التجارية والخدماتية بالمدينة، كما قد يسبب معاناة لعدد من المواطنين، والعمال والمستخدمين، الذين تنتهي أوقات عملهم على الساعة الواحدة صباحا أو بعدها، إذ لن يجدوا محلات تجارية للتزود واقتناء مستلزمات الأكل والتغذية، كما أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على عدد من المحلات التجارية والخدماتية خلال شهر رمضان، الذي يظل الناس خارج بيوتهم إلى ساعات الصباح الأولى. وقد طالب عدد من المنتخبين حينها بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة، بعد فتح مشاورات موسعة مع المهنيين والتجار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، في انتظار إعداد دراسة دقيقة، إضافة إلى بحث الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار.