التوفيق ينفي فرض توحيد خطبة الجمعة
نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تكون الوزارة تفرض توحيد خطبة الجمعة على الخطباء بالمغرب، مؤكدا أنها تكتفي باقتراح خطبة أسبوعية تضعها رهن إشارتهم ابتداء من يوم الأربعاء، ليكون لهم الاختيار بين اعتمادها أو تقديم خطبة أخرى.
وأوضح التوفيق، خلال كلمة ألقاها في ملتقى تكريمي للدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الانتقادات التي تتحدث عن فرض الخطبة الموحدة لا تعكس طبيعة التوجه الذي تعتمده الوزارة، مضيفا: «نحن لا نوحد الخطبة، وإنما نقترحها يوم الأربعاء، ومن أراد أن يأخذ بها فليفعل».
وكشف المسؤول الحكومي أن الغالبية الساحقة من الخطباء تعتمد الخطبة المقترحة، باستثناء 116 خطيبا لا يأخذون بها، مشيرا إلى أن الوزارة تعرف هؤلاء الخطباء وتعرف أسباب عدم اعتمادهم لها، مؤكدا أنهم يظلون مسؤولين عن اختياراتهم أمام الله عز وجل.
وفي معرض حديثه عن أهداف هذا التوجه، اعتبر التوفيق أن الغاية من الخطبة المقترحة لا تقتصر على تعريف الناس بالمضامين الدينية، وإنما تتجاوز ذلك إلى ترجمة المعرفة إلى سلوك وممارسة، مشددا على أن التحدي لا يكمن في معرفة ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية، بل في تطبيق تعاليمهما في الحياة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن مضامين الخطب المقترحة مستمدة أصلا من القرآن والسنة، معتبرا أن المطلوب هو الانتقال من مجرد تلقي المعرفة الدينية إلى الالتزام بمقتضياتها والعمل بها.
وفي سياق آخر، حذر التوفيق من محاولات استقطاب العلماء من طرف التيارات والفرق المختلفة، معتبرا أن العالم الحقيقي هو الذي يحافظ على استقلاليته بعيدا عن الانتماءات الفئوية والمصالح الخاصة، ويضطلع بمسؤوليته في توجيه المجتمع وحمايته من الفتن.
واستحضر الوزير علاقته التي تمتد لأكثر من ربع قرن مع مصطفى بنحمزة، مشيرا إلى أنه عاين خلالها محاولات استقطاب تعرض لها الأخير من أطياف وفرق مختلفة، لكنه ظل، بحسب تعبيره، ثابتا على مواقفه ورافضا لهذه المحاولات.
كما انتقد التوفيق واقع الخطاب الديني، متحدثا عن ثلاث فئات تتصدر الحديث باسم الدين، وهي المتطرفون والمبطلون والجهلاء الذين يتحدثون بصفة العلماء، محذرا من تأثيرها على المجتمع، وداعيا إلى تعزيز دور العلماء المخلصين في صيانة الدين من التحريف والتأويلات الخاطئة.
واستحضر في هذا الإطار أفكار الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، صاحب كتاب «خيانة المثقفين»، للتأكيد على مسؤولية العلماء والمثقفين في قول الحقيقة وتوجيه الناس بالعقل والمنطق، بعيدا عن الأهواء الشخصية والانتماءات.
وتوقف التوفيق أيضا عند فتوى المجلس العلمي الأعلى الصادرة سنة 2005، التي شارك فيها مصطفى بنحمزة، معتبرا أنها تجسد خصوصية في تدبير القضايا العامة والسياسية الكبرى، تقوم على إبداء المفتي لرأيه وإسناد تدبير الأمر بعد ذلك إلى الأشخاص المؤهلين.




























































