الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تحذر من شبكات للنصب تستهدف الشباب بعقود وهمية للعمل بالخارج
حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك من تزايد أنشطة شبكات يُشتبه في تورطها في عمليات نصب واحتيال تستهدف الشباب والباحثين عن فرص الشغل، وذلك من خلال استغلال واجهات مراكز التكوين والوساطة في التشغيل بالخارج، وتسويق وعود بالحصول على عقود عمل مضمونة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها سبق أن توصلت بشكايات تتعلق بعدد من مراكز التكوين والوساطة بالمدينة، التي تقدم للراغبين في الهجرة دورات تكوينية مقرونة بوعود بالحصول على عقود عمل خارج المغرب.
وأفادت بأن الأبحاث والمتابعة التي أجرتها بخصوص هذه الشكايات أظهرت، أن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لا تقوم على أسس قانونية سليمة.
وأضافت الجمعية أن عددا من الحالات ينتهي برفض طلبات التأشيرات والعقود المرتبطة بها من قبل المصالح القنصلية الأجنبية، بعد أن يكون الأشخاص المعنيون قد دفعوا مبالغ مالية مهمة لفائدة تلك المراكز.
وحذرت الجمعية من أن هذه الممارسات تستهدف بشكل خاص الشباب والباحثين عن العمل، مستفيدة من تطلعاتهم إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
ودعت المواطنين إلى التحلي باليقظة والحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات التي تسوق لفرص عمل مضمونة بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدة ضرورة التأكد من قانونية المؤسسات والجهات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال التشغيل.
كما أشارت الجمعية إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «الأنابيك» تعد من المؤسسات الرسمية المختصة بهذا المجال.
وذكّرت بأن القوانين الوطنية تجرّم الوساطة المالية غير القانونية في مجال التشغيل، كما تفرض عقوبات على الجهات غير المرخص لها التي تتلقى أموالا مقابل التوظيف أو تقديم وعود بالحصول على فرص عمل.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية الجهات المختصة إلى تعزيز عمليات المراقبة الميدانية، والتأكد من الوضعية القانونية لمراكز التكوين والوساطة التي تشتغل خارج الضوابط المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات الاحتيالية التي تستغل حاجة الشباب إلى فرص الشغل.
