العدالة والتنمية يقدم أربعة مقترحات قوانين لتعزيز مكافحة الفساد

أودع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين تروم تعزيز المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد، وذلك في إطار تفعيل التزاماته الانتخابية ومواصلة العمل على تقديم مبادرات تشريعية ترمي إلى تخليق الحياة العامة.

وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي وفاء للتعهد الذي قطعه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور.

وأضاف المصدر ذاته أن إيداع المقترحات جرى بعد زوال يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، لدى مكتب مجلس النواب، استنادا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، تمهيدا لإحالتها على اللجنة المختصة والشروع في دراستها وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.

وتهم المبادرة التشريعية الأولى وضع إطار قانوني للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على منافع أو امتيازات، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور.

كما تقدم الفريق بمقترح قانون يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع، من خلال التصدي للزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فضلا عن مبادرة تشريعية ثالثة تستهدف توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

ويشمل المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مسعى إلى تطوير الآليات القانونية المرتبطة بمراقبة الثروة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.

وتندرج هذه المقترحات، بحسب البلاغ، ضمن الإجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ولاسيما التدابير المرقمة من 111 إلى 115، والرامية إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومحاربته.

ومن المرتقب أن تخضع هذه المبادرات للمسطرة التشريعية داخل مجلس النواب، بما يتيح دراستها ومناقشتها من طرف اللجان المختصة، قبل استكمال باقي المراحل القانونية.