بنطالب يكشف لـ«تيليغراف.ما» تحولات الهجرة المغربية ومسارات العبور الجديدة نحو أوروبا
تيليغراف.ما-الرباط
دعا الباحث والخبير المختص في قضايا الهجرة حسن بنطالب إلى اعتماد مقاربة أعمق في تحليل ظاهرة الهجرة المغربية، تقوم على تجاوز الاكتفاء بالأرقام والإحصاءات الرسمية، والبحث في التحولات الاجتماعية والإنسانية والمؤسساتية التي ترسم مسارات المهاجرين المغاربة نحو الخارج.
وفي حديثه ل " تيليغراف.ما " أوضح بنطالب، في عرض لثلاث مساهمات بحثية تروم فهم واقع الهجرة المغربية، أن دراسة هذه الظاهرة تقتضي الجمع بين تحليل الإحصاءات الدولية، وفحص طرق إنتاج المؤسسات للمعطيات المرتبطة بمراقبة الهجرة، فضلاً عن تتبع التحولات التي تعرفها مسارات التنقل والهجرة.
وفي هذا السياق، تركز المساهمة الأولى على تطور الهجرة المغربية نحو الخارج، بالاستناد إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، من خلال رصد موقع المغرب ضمن ديناميات الهجرة الدولية، والتساؤل عن هوية المهاجرين ووجهاتهم، وطبيعة المسارات التي يسلكونها، والتحولات التي طرأت على أنماط الهجرة والتنقل.
أما المساهمة الثانية، فتتناول كيفية إنتاج المؤسسات المغربية للأرقام المرتبطة بمراقبة الهجرة وتوظيفها، مع الوقوف عند مؤشر إحباط 58 ألفاً و153 محاولة للهجرة، باعتباره رقما يطرح تساؤلات حول آليات الإحصاء والاحتساب والتصنيفات المعتمدة، ومدى قدرة هذه المؤشرات على تقديم صورة دقيقة عن واقع الهجرة بالمغرب.
وتسعى هذه المقاربة، بحسب بنطالب، إلى تجاوز التعامل مع الأرقام باعتبارها معطيات نهائية، من خلال مساءلة السياقات التي أنتجتها، وفهم ما تكشفه عن واقع الهجرة، وما قد تعجز عن رصده أو الإحاطة به.
وفي ما يتعلق بالمسارات الجديدة للهجرة المغربية، تسلط المساهمة الثالثة الضوء على تنامي أهمية دول غرب البلقان باعتبارها مناطق عبور ضمن طرق التنقل التي يسلكها المهاجرون المغاربة، اعتماداً على بيانات المفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب نتائج التحقيقات الميدانية.
وتبحث هذه المساهمة في التحولات التي تعرفها طرق الهجرة واستراتيجيات التنقل، والدور الذي باتت تلعبه بعض مناطق العبور في إعادة تشكيل مسارات المهاجرين المغاربة نحو وجهاتهم.
ومن خلال هذه المساهمات الثلاث، يهدف بنطالب إلى فتح نقاش عمومي أكثر توثيقاً حول الهجرة المغربية، عبر الانتقال من مجرد رصد الأرقام إلى فهم الواقع الذي تعكسه، ومن التركيز على مراقبة الحدود إلى تحليل السياسات المؤطرة للهجرة، فضلاً عن استحضار الأبعاد الإنسانية لمسارات التنقل.
ويخلص هذا التصور إلى أن فهم الهجرة المغربية لا يمكن أن يتحقق من خلال الإحصاءات وحدها، بل يتطلب دراسة متكاملة تجمع بين المعطيات الدولية، وآليات اشتغال المؤسسات، والتحقيق الميداني في المسارات التي يسلكها المهاجرون، بما يسمح بفهم أعمق لديناميات الهجرة وتطوراتها.




























































