شهيد يكشف ارتفاع البطالة بالمغرب إلى 10.5% وبطالة الشباب تتجاوز 30%
تيليغراف.ما-الرباط
سجل معدل البطالة بالمغرب ارتفاعا طفيفا ليبلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة نحو 30.5 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار صعوبة إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، دعا عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، إلى التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل، بهدف بلورة تصور جماعي لمواجهة البطالة وتجاوز المقاربات الظرفية التي لم تعد كافية لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.
وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التشغيل أصبح تحديا وطنيا يتطلب تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين، وليس مسؤولية قطاع حكومي واحد، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالاستثمار والنمو الاقتصادي والتكوين المهني وقدرة المقاولات على إحداث فرص الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التشغيل المؤدى عنه سجل ارتفاعا صافيا بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، غير أن هذه الأرقام لا تحجب استمرار مجموعة من الإكراهات، خاصة ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، وصعوبة ولوج حاملي الشهادات إلى سوق العمل، فضلا عن ضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، التي لا تزال دون 18 في المائة.
وشدد الوزير على أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي تجاوز التدخلات المحدودة والبحث عن حلول مستدامة، من خلال ربط السياسات الاقتصادية والاستثمارية بمتطلبات التشغيل، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، مع تطوير منظومة التكوين بما يتلاءم مع حاجيات المقاولات وسوق الشغل.
واستحضر شهيد في هذا الإطار التجربتين السابقتين للمناظرة الوطنية للتشغيل، الأولى التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 1998، والثانية التي نظمت بالصخيرات سنة 2005، معتبرا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب تجعل من الضروري إعادة فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل سياسة التشغيل.
وأضاف أن تنظيم مناظرة وطنية ثالثة من شأنه جمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل تقييم السياسات المعتمدة والوقوف على مكامن ضعفها، فضلا عن تحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع تصور مشترك لمواجهة البطالة.
وفي سياق متصل، دعا وزير التشغيل إلى إعادة تفعيل المؤسسات الاستشارية المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي ظلت، بحسبه، غير مفعلة لفترة طويلة رغم الأدوار المنوطة بها في التشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح الحلول.
وأكد شهيد أن تفعيل هذه المؤسسات سيساهم في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين استشراف حاجيات سوق الشغل، وربط برامج التشغيل بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة وإقليم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مواجهة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تجعل من خلق فرص الشغل نتيجة مباشرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والتأهيل المهني، مع ضمان توزيع أكثر توازنا لفرص العمل بين مختلف المجالات الترابية والفئات الاجتماعية.
